حذر عمرو عساف الخبير الاقتصادي، من ما أسماه بعقود "الوعد بالبيع"، موضح أنها طريقة جديدة للنصب العقاري، وتورط العميل في دفع مبالغ مالية نظير شراء عقار وهمي، دون أي ملكية أو سند قانوني، كاشفة أن هذا العقد غير مُعترف به قانونًا ولا يحمي العميل، كما أنه لا يثبت أي ملكية مادية أو معنوية لأي طرف من أطرافة. 

وأضاف عساف، في مداخلة قناة الحدث، أن عقد "الوعد بالبيع" هو عقد يوقعه صاحب الأرض، مع شركة التطوير العقاري، بمقتضاه يعد البائع الشركة بانه سيبيعها الأرض وتقوم الشركة من جانبها، بإعداد مخطات وماكيتات المشروع، والبدء في تلقي مقدمات حجز الوحدات، والبيع على أراضي ليست ملك الشركة من الأساس، واصفًا هذا النوع بالنصب وكان سبب في تخارج أكثر من شركة من السوق متلبسة بوقائع نصب، كان سببًا رئيسيًا فيها هو عقد "الوعد بالبيع". 

وتابع عساف، أن السوق العقاري، لم يفقد أي من عملاؤه، مشير إلى أن هناك زيادة مطردة في أعداد الشركات اللاعبة في السوق العقاري، وبالتالي أصبح أكثر زحامًا فهناك زيادة في الشركات العاملة في السوق، في حين هناك تراجع فيما يعرف بعناصر جذب العملاء. 

وأوضح أن السوق العقاري في حاجة ماسة إلى نُظم جديدة لتسويق منتجاتها، مشيرًا إلى أن الكثير من المطورين العقاريين في مصر عانوا من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان الفاخر في الأونة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى ابتكار أساليب تسويقية جديدة، مثل زيادة فترات السداد إلى ما بين عشرة أعوام و15 عاما بجانب عدة وسائل أخرى.