أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن الاحتياطى النقدى إلى 44.969 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس 2019 مقابل 44.917 مليار دولار في نهاية شهر يوليو 2019، بزيادة تقدر بنحو 52 مليون دولار خلال شهر، له 5 فوائد اقتصادية منها تأمين احتياجات الاستيراد والمساهمة في جذب الاستثمارات، ورفع تصنيف مصر في التقارير الدولية.

وأضاف الشافعى في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الوضع الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية، إذ تستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، بشكل رسمى.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطى يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوقاً جديدة لا بد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه، كما يساهم زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات مهمة، خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوة والتى تسعى لها مصر.

وأكد الشافعى، أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016، والتى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الاحتياطى وزيادة النمو لأعلى مستوى في 10 سنوات وخفض الديون بشكل واضح.