قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الاتفاق على إقرار قواعد المنشأ التفصيلية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة، شارفت على الانتهاء، من الاتفاق واقرار القواعد التي كانت محل خلاف لسنوات طويلة ليكتمل بذلك ركنًا اساسيًا من اركان المنطقة بعد أكثر من 18 عامًا من التفاوض حول قواعد المنشأ التفصيلية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للدورة "104" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التي بدأت اليوم الخميس، بمقر جامعة الدول العربية.

وأضاف أن مسيرة التكامل الاقتصادي العربي شهدت تطورات إيجابية منذ دورة مجلسكم الماضي تستحق الاشادة والوقوف عندها، مشيرا إلى عدد من الموضوعات المهمة التي يبحثها اجتماعُ اليوم، ومن بينها التطورات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي. 

وتابع: جميعُنا يدرك تمامًا أن منظومة العمل العربي المشترك تمكنت، منذ نشأتها، من وضع السياسات ورسم الاستراتيجيات والتوصل إلى اتفاقيات ومعاهدات كان من شأن تنفيذها النهوض بمُجمل الأوضاع العربية، غير أن العمل العربي المشترك اصطدم بجدار التنفيذ، الذي بات في تصاعد مستمر حتى أصبح حائلًا دون استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت.

وجدد دعوته لتنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية العادية والتنموية ومجالس الجامعة بمستوياتها المختلفة، وذلك حتى تأتي بثمارها المطلوبة، مشيرا على نحو خاص إلى القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي أصدرتها القمة العربية العادية في الجمهورية التونسية في مارس الماضي، وكذلك القرارات المهمة التي صدرت عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، التي استضافتها الجمهورية اللبنانية مطلع العام الجاري.

وأشار إلى انعقاد اجتماعات اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية، على هامش أعمال مجلسِنا اليوم، حيث بحثت تقريرًا مُفصّلًا حول متابعة تنفيذ قرارات قمة بيروت التنموية، داعيا اللجنة إلى مواصلة جهودها، وذلك من خلال بلورة آلية فعّالة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، تتضمن نطاقًا زمنيًا مُحدّدًا وتقييمًا للصعوبات ومراجعةً للفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها في هذا الشأن. 

وأضاف :أنه لا شك أن المنطقة العربية ليس بمقدورها أن تعيش بمعزل عمّا يدور فيها من أحداث ضخمة وما يجري حولها من تحولات كبيرة، موضحا أن تعقيدات الأزمات الجارية في أنحاء مختلفة من المنطقة، تؤدي بالفعل إلى تشابك وتداخل تأثيراتها المختلفة في الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على حدٍ سواء.

ولفت إلى أن  خلال الأعوام القليلة الماضية أن بوادر أي نزاع محدود، وإذا لم يتم تداركه فورًا أو الحيلولة دون تفاقمه، قد يتحول إلى أزمات واسعة النطاق تأتي على الأخضر واليابس، مؤكدا أن تحقيق التنمية المستدامة بات يحتاج إلى ضرورة معالجة أسباب النزاعات القائمة إلى جانب الحدّ من ظواهرها، كما أن مسيرة تحقيق التنمية المستدامة لن تأتي بثمارها المنشودة ما لم يتم تعزيز التوعية والتدريب وتنمية القدرات، وهي العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية المنشودة على كافة المستويات وفي كافة المجالات.