حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من التحديات الضخمة والصعوبات الكبيرة التي تواجه أوضاع الاقتصاد الفلسطيني، وخاصةً في ظل سياسات الاحتلال التعسفية التي تستهدف تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في التنمية.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للدورة "104" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التي بدأت اليوم الخميس، بمقر جامعة الدول العربية.
وأشار إلى أن القمم العربية أدانت هذه السياسات الاستيطانية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والتي تهدف إلى تقويض تواصلها الجغرافي ومنعها من استغلال مواردها الطبيعية، الأمر الذي يُبطئ معدلات النمو الاقتصادي ويفاقم من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فيها.
وتوجه بالتهنئة إلى دولة فلسطين على توليها رئاسة الدورة العادية "104" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنيًا لها خالص التوفيق. كما أُعرب عن عميق التقدير لسلطنة عمان وطلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بالسلطنة، على الإدارة الحكيمة لأعمال الدورة السابقة للمجلس.
وقال إن جدول أعمال الاجتماع يبحث عددًا من الموضوعات المهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ولعل في مقدمتها دعم الاقتصاد الفلسطيني.
قال إن مختلف القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بمستوياته المختلفة، أكدت على أن مقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلي هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه، ودعت جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى الالتزام بوقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته المُخالفة للقانون الدولي.
وأوضح أنه معروض أمام المجلس تقرير مُفصّل عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مواصلة المتابعة الدقيقة لأوضاع الاقتصاد الفلسطيني واتخاذ الإجراءات الملائمة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة له.
