أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن إلغاء العمل بالدولار الجمركى والتعامل على أساس سعر صرف العملات في البنوك، لن يكون له تأثير مباشر على أسعار السلع، خاصة أن هناك تقارباً كبيراً بين آخر سعر للدولار الجمركى وهو 16 جنيها وبين سعر الصرف في البنوك الذى يسجل تقريبا متوسط 16.62 جنيه.

وأضاف الخبير الاقتصادى، في بيان له، اليوم الإثنين، أن الدولار الجمركى كان الهدف منه توفير رقم ثابت للتعامل على السلع عند الاستيراد، خاصة في الفترة التى كانت يشهد فيها سوق الصرف اضطرابا ملحوظا، لكن الوضع الآن تغير تماما وأصبح سعر الصرف مستقر للغاية، وكذلك تم التخلص من فكرة وجود سعرين للدولار في مصر "الموازى والرسمى".

وتابع الشافعى، أن فكرة الدولار الجمركي وهو الذي تحدده وزارة المالية يستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وبعد إلغاء الدولار الجمركي سيتم تحديد هذه الرسوم وفقا لسعر الصرف الحر المعلن من البنك المركزى، ومن ثم حدوث زيادة في الرسوم المحصلة لكن بصورة طفيفة جداً.

وأشار إلى أن الفترة التى تم العمل فيها بنظام الدولار الجمركى ربما كانت فترة انتقالية شهد فيها السوق تذبذب واضح في سعر العملات، ومن ثم تم وضع نظام الدولار الجمركى لعدم تأثر الأسعار، لكن الوضع حالياً لا يستدعى وجود سعر للمحاسبة الجمركية وسعر للمحاسبة المصرفية.