تقدم محمد إبراهيم فزاع - أمين صندوق نقابة المحامين سابقًا -  ومحمد حجازى - المستشار القانونى للنقابة -  ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من رئيس تحرير جريدة "المصرى اليوم " مجدى الجلاد والصحفى بالجريدة فاروق الجمل ورئيس مجلس الإدارة والمسؤول عن الحقوق المدنية كامل توفيق دياب بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 9256 بلاغات النائب العام، أنه بتاريخ 14 يوليو 2011 نشرت جريدة المصرى اليوم فى الصفحة الرابعة عنوانًا عريضًا "انقسام فى المحامين بسبب الطعن على حكم حل المجلس"، حيث ذكر ناشر الخبر بالحرف الواحد "يشهد مجلس نقابة حالة من الانقسام بسبب تقدم محمد فزاع أمين صندوق نقابة المحامين باستشكال أمس الأول ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الخاص ببطلان انتخابات نقابة المحامين لإقامتها وفقا للقانون 100 الذى صدر حكمًا بعدم دستوريته, فى الوقت الذى هددت فيه اللجنة التنسيقية لثورة غضب المحامين بالدخول فى اعتصام مفتوح حال إصرار النقابة الطعن على الحكم، وقال فزاع للمصرى اليوم إنه شخصيًا ضد الحراسة القضائية على النقابة لأنه فى حال فرض الحراسة سيؤدى ذلك إلى توقف مشروعات العلاج والإسكان بعدما قطعت النقابة شوطًا طويلاً فى المدن السكنية".

وأضاف البلاغ، أن الخبر الذى نشره المشكو فى حقه الثانى مكذوب جملة وتفصيلاً وشكلاً ومضمونًا، فإنه من حيث الشكل لم يثبت وجود استشكال من مقدم البلاغ سواء بصفته محاميًا أو عضو مجلس أو بصفته أمين صندوق أمام أى محكمة و من حيث الموضوع لم يكن هناك سبب أو صفة للمبلغ للطعن على الحكم، فمشروعات العلاج والإسكان مشروعات عامة تهم كل المحامين، وليس أمين الصندوق فقط الذى اقتصر حديثه عن فرض الحراسة ردًا على سؤال المحرر الأمر الذى يعد تشويهًا متعمدًا للحقائق تورط فيها رئيس التحرير، حيث كان بوسعه عدم الإذن بالنشر طالما لم يقدم المحرر مستندًا يفيد وجود ثمة استشكال مقدم من المبلغ، بل العكس كان يعلم أن الطاعن على الحكم هو نقيب المحامين صاحب الصفة الوحيد ونفى على لسانه عدم الطعن و زج بخبر كاذب عن استشكال وهمى نسب صدوره للمبلغ.

وطالب البلاغ فى نهايته باتخاذ اللازم قانونًا والتحقيق فيما نشرته جريدة المصرى اليوم بعددها الصادر يوم الخميس الموافق 14- 7-2011 بالصفحة الرابعة العدد رقم 2587..