كشف تقرير لمجموعة "اشمور" لإدارة الاستثمارات البريطانية، ونشرته وكالة بلومبرغ اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد التركي بات على شفا الانهيار الكامل نتيجة السياسة المالية الخاطئة للرئيس رجب طيب أردوغان، وأوضح التقرير ان الانهيار يمكن أن يكون مماثلا لما حدث لاقتصاديات بعض دول أمريكيا اللاتينية سابقا.
وأضاف التقرير"أنه على الرغم من أن الاقتصاد التركي يعتبر أكثر تنوعا من اقتصاد فنزويلا المعتمد على النفط، إلا أن تركيا تتجه في طريق مماثل للسياسات الخاطئة التي انتهجتها السلطة الحاكمة، ما قد يتسبب في انهيار الاقتصاد كليا"
وحذر المحلل في المجموعة "جان ديهن" من أن تركيا قد تتخذ بعض الإجراءات السلبية الأخرى بما فيها وضع قيود على رأس المال وتأميم مؤسسات، وخطوات أخرى تهدف إلى منع القطاع الخاص من العمل على حماية أصوله وسط تداعي الاقتصاد المحلي، مضيفا أن "المشكلة الآن هي أن أي قرار لعكس السياسات القائمة والعودة إلى السياسات الجيدة سيكون له تكلفة كبيرة وكلما تأخر ذلك القرار كلما كانت التكلفة أكبر".
ولفتت التقرير إلى أن المسؤولين الأتراك نفوا مرارا أي خطط لفرض قيود على رأس المال، وأنهم سيواصلون التزامهم بمبادئ السوق الحرة.
وجاء في تقرير اشمور، أن الحكومة التركية أخطأت في عدم السعي لمعالجة جذور المشكلة، وحاولت بدلا من ذلك التعامل فقط مع عوارض تلك المشكلة، بما فيها ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع قيمة الليرة، وبطء تدفق الاستثمار.
وأضاف "ما قامت به الحكومة هو تجاهل المشكلات الحقيقية ما أدى إلى تفاقمها، إضافة إلى انتهاج سياسات نقدية سيئة وزيادة تدخلها في الأسواق وفشلها في تطوير أسواق المال المحلية والحفاظ على مستوى منخفض للفائدة على التوفيرات وسياسة خارجية سيئة"، واختتم قائلا "في الوقت الذي تسوء فيه التوقعات بشأن الاقتصاد من المتوقع أن يقوم المستثمرون ورجال الأعمال بالتحرك للدفاع عن ثرواتهم ومصادر معيشتهم، ما سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتباطؤ في الاستثمار، في حين يتوقع أن تواصل الحكومة تحميل القطاع الخاص المسؤولية على هذا الأداء السيئ، وفي نهاية المطاف ستجد الحكومة نفسها دون مال ولا نمو اقتصادي ولا مستقبل وستغرق في أزمة".
من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "قد نواجه مشاكل خطيرة إن لم نصلح البنك المركزي"، مضيفا "دفعنا ثمنا غاليا لتصرفات مدير البنك المركزي... والأهم أنه لم يوح بالثقة في الأسواق، تواصله مع الأسواق لم يكن جيدا".
وشدد اردوغان على أن "البنك المركزي هو أهم عنصر في الركيزة المالية للاقتصاد، وقد نواجه مشكلات خطيرة إذا لم نصلحه إصلاحا تاما ونضعه على أسس سليمة".
