مصر لن تفرط في حبة رمل من سيناء

مركز صوفان للدراسات: ورشة العمل في المنامة تبدو كأنها مضيعة للوقت

ظهر الموقف المصري واضحًا قبل انعقاد مؤتمر البحرين الذي سجل نقطة سوداء على جبين كل المشاركين فيه وحكوماتهم ورعاتهم، فيما يخص "صفقة القرن" المشبوهة، حيث كشفت الإدارة الأمريكية عن وجهها الحقيقي مع رئاسة دونالد ترامب، فأصبحت المخططات السرية علنية.

وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أنه لن يكون هناك أي تنازل عن ذرة أو حبة رمل من سيناء التي استشهد من أجلها مواطنون مصريون دفاعا عنها وسعيا لاسترجاعها.

وقال شكري، في تصريحات أدلى بها لقناة روسيا اليوم ردا على ما تردد عن وطن بديل للفلسطينيين في سيناء - :"أعتقد أن هذا الأمر تم التعبير عن رفضه التام على كافة المستويات من رئيس الدولة إلى كافة مؤسسات الدولة المصرية".

وحول منتدى البحرين، أفاد وزير الخارجية بأنه يأتي في إطار طرح من الولايات المتحدة للجهود المبذولة للتوصل لحل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومن المتوقع أن يصدر بعده المكون السياسي ..قائلا : "إن مشاركة مصر في منتدى البحرين ستكون لتقييم الوضع"، مشددا على أن القرار النهائي في قبوله أو رفضه بيد الفلسطينيين.

وأكد شكري، أن الحل لابد أن يرتكز على مكون سياسي متصل بمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية لحل الدولتين، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي فضل أن يطرح المكون الاقتصادي أولا.

وانطلقت في البحرين يومي 25 و26 يونيو، مؤتمر خاص بصفقة القرن المشبوهة التي كشفت الإدارة الأمريكية عن بنودها والخطة الاقتصادية الخاصة بها.

وكشف المؤتمر، أن العلاقات بين إسرائيل وعدد من دول الخليج وعلى رأسها مملكة البحرين آخذة في التعزز في ظل الصراع مع العدو المشترك، إيران، إلى جانب مصالح اقتصادية كبيرة لرجال الأعمال.

 لقد استخدمت أمريكا أكثر من ٤٠ فيتو في مجلس الأمن خدمةً لإسرائيل في رقم قياسي لم يصل إليه أي من الأعضاء الدائمين، ومع هذا كانت أمريكا وما زالت الراعي والوسيط في كل المحادثات العربية الإسرائيلية، فما الذي ينتظره العرب من أكثر الإدارات الأمريكية عنصريةً وكرهاً للعرب والمسلمين؟، هذا ما يراه المحلل السياسي يعقوب أسعد في إحدي مقالاته.

وبدأ ترامب في إعلان صفقة القرن في فبراير٢٠١٧ بعدم دعمه لحل الدولتين ثم اتبعها لحاقاً بمجموعة من القرارات: اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، خفض تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ووفق محللين فإن مؤتمر البحرين، يعد مسرحية هزلية بإخراج سيئ، يريد من خلاله الأمريكي والإسرائيلي تعويد الرأي العام العربي على التقبل بالواقع الوجودي لدولة الإحتلال وبالإحتكاك المباشر بين القادة العرب والقادة الصهاينة، إحتكاكاً كان يمثل وصمة عار على جبين الأنظمة التي تفعله، ويكفي أن نذكر بالرفض الشعبي المصري والأردني لكل ما يمت لدولة الإحتلال، رغم وجود معاهدات و سفارات.

وفي ختام المؤتمر، أكد مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر أن "الباب لا يزال مفتوحا" أمام الفلسطينيين للمشاركة في الخطة الأمريكية للسلام، التي انطلق الجانب الاقتصادي منها في مؤتمر المنامة الذي اختتم مساء الأربعاء الماضي. 

وجاءت تصريحات كوشنر في ختام أعمال المؤتمر الذي قاطعته السلطة الفلسطينية التي اعتبرت أنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي بدون التوصل لحل سياسي.

تفاصيل الخطة التي أعلنها كوشنر في وقت سابق، تنص على جمع مبلغ 50 مليار دولار أميركي ضمن صندوق استثماري عالمي "لرفع اقتصادات الدولة الفلسطينية ودول الجوار العربية وبناء ممر مواصلات بقيمة 5 مليارات دولار لربط الضفة المحتلة وقطاع غزة".

وبحسب مسؤولون في إدارة ترامب فإن الخطة تقوم على "نهج الاقتصاد أولاً تجاه إحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المحتضرة"، كما تشمل 179 مشروعاً للبنية التحتية والأعمال.

وبحسب الوثائق التي تحدث عنها وكالة "رويترز" كان سيتم "إنفاق أكثر من نصف الـ 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية المضطربة اقتصادياً على مدار 10 سنوات، بينما سيتم تقسيم الباقي بين مصر ولبنان والأردن".

ووفق الوثائق فبعض المشاريع في شبه جزيرة سيناء في مصر، حيث يمكن أن تفيد الاستثمارات الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة المجاورة"، وتخصيص ما يقرب من مليار دولار لبناء قطاع السياحة الفلسطيني".

لبنان كان من أولى الدول التي أعلنت صراحة رفض المشاركة، إذ قال وزير الخارجية جبران باسيل إن بلاده لن تشارك في مؤتمر البحرين لغياب الفلسطينيين عنه.

وأضاف باسيل: "نفضل أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الخطة المطروحة للسلام حيث أننا لم نُستشر بشأنها ولم نبلغ بها"، مؤكداً أن "لبنان لديه أراض محتلة وفيه عدد كبير من اللاجئين منذ عام 1948".

وعقب إعلان كوشنر تفاصيل المرحلة الأولى من خطة واشنطن لـ"السلام" في الشرق الأوسط (22 يونيو 2019)، أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفض بلاده لأي استثمار على حساب قضية فلسطين.

وانضم العراق كذلك إلى قائمة الدول الرافضة، إذ كشفت وزارة الخارجية على لسان المتحدث باسمها أحمد الصحاف، عن عدم مشاركتها، قائلاً: "لسنا معنيين بهذا المؤتمر ولن نشارك".

وأضاف الصحاف أن "العراق يتمسك بموقفه الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

وعلى صعيد مواقف السلطة الفلسطينية والفصائل، فإن الأطراف المنقسمة اجتمعت هذه المرة على رفض المشاركة، وهو حال حركة "حماس" التي استهجنت موافقة بعض الدول العربية على المشاركة.

السعودية والإمارات أعلنتا وبشكل رسمي مشاركتهما، إذ أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري مشاركة الرياض في المؤتمر، لتظهر حقيقة علاقاتهما التطبيعية مع دول الاحتلال التي تتشارك معها في التحالف مع أمريكا، ولتكتمل حلقة المتحالفين، بمشاركة إسرائيل في المؤتمر.

وأعرب مركز صوفان للدراسات عن شكوكه في إمكان النظر إلى الولايات المتحدة كوسيط محايد بعد خطوات ترامب، بما في ذلك وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقال المركز ومقره نيويورك "بالنسبة لأي شخص يراقب الوضع عن كثب" فإن ورشة العمل في المنامة "تبدو كأنها مضيعة للوقت".

وبالتزامن مع انعقاد المؤتمر، أعلنت سلطنة عمان عزمها على افتتاح سفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية، وهذه ستكون أول سفارة لدولة خليجية فيها.

وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي "استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق".

في 25 أكتوبر 2018، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة رسمية هي الأولى له إلى سلطنة عمان حيث استقبله السلطان قابوس بن سعيد، برغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.
-----------------
تقرير - أميرة الشريف