صرح النائب طلال ميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، إن اللجنة ستقدم مذكرة رسمية بطلب عقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن لجنة الدفاع والأمن القومي تطالب الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة لبحث ما وصفه بـ "التدخل التركي" في ليبيا، واتخاذ قرارات حاسمة وإجراءات عاجلة ضد التدخل التركي.
وأكد الميهوب أن المدنيين الأتراك ليسوا مستهدفين، وأن الأمر ينطبق على كل من يهدد أمن ليبيا والليبيين، وعمليات نقل الأسلحة أو المشاركة في القتال أو إدارة العمليات في طرابلس.
في ذات الإطار قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، إن إعلان حالة النفير العام في ليبيا، تبعه العديد من الإجراءات على الأرض، وأضاف أن جميع الأسلحة في الجيش والجهات الأمنية الأخرى في حالة طوارئ، وأن التدخل التركي بأي طريقة أصبح متوقعا، وأن الجيش الليبي مستعد للتصدي لأي ضربات تركية على ليبيا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن لجنة الدفاع والأمن القومي طالبت البرلمان بتوجيه دعوة للجامعة العربية لعقد جلسة طارئة لبحث التصريحات التركية التي تحدثت فيها عن التدخل في ليبيا واستهداف قوات الجيش الليبي.
وأشار إلى أن المدنيين الأتراك المقبوض عليهم يجرى التحقيق معهم، وأنه حال عدم تورطهم في أي أعمال سيفرج عنهم، ومن الأفضل أن يعودوا إلى بلادهم، وأن من يثبت تورطه في أي أعمال تضر بليبيا سيتخذ بحقه الإجراءات القانونية. ، بحسب سبوتنيك
ومن جهتها أعلنت وكالة الأناضول التركية أن الجيش الوطني الليبي، أطلق اليوم الاثنين، سراح ستة أتراك كانت قواته، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد ألقت القبض عليهم في ليبيا، وأضافت الوكالة أن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أعلن إطلاق سراح ستة مواطنين أتراك كانت قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر قد ألقت القبض عليهم في ليبيا.
وكانت الخارجية التركية دعت، مساء الأحد، للإفراج عن ستة من مواطنيها الذين اعتقلوا في ليبيا على خلفية دعوة قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، للقبض على الأتراك في البلاد، مهددة بأن قوات حفتر ستصبح هدفا لها في حال لم يتم تحريرهم.
