عقدت اليوم بمقر وزارة التجارة والصناعة اجتماعات موسعة بشأن تسويات مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات من إلتزامات الشركات لمصلحة الضرائب المصرية

وقد ترأس الاجتماع المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية والدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشارك في الاجتماع أيضاً عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات الي جانب رؤساء المجالس التصديرية.

وقال المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود وزارتي التجارة والصناعة والمالية لتسوية مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات مع الوزارات والجهات الحكومية المصرية.

وأضاف، أن الاجتماع تناول آليات تسوية مستحقات الشركات المصدرة من خلال المستحقات الضريبية علي الشركات لصالح مصلحة الضرائب ، مشيراً إلي أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولي من مجموعة الاليات التي تم الاتفاق عليها والتي تتضمن تسويات لباقي أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية بالاضافة إلي مستحقات جهات حكومية أخري مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء وغيرها.

وأضاف فريد، أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بمستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، مشيراً إلي أنه تم خلال الاسبوع الماضي تنفيذ تجربة ناجحة بالتعاون مع وزارة المالية لتسوية التزامات شركتين بقطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية لدي مصلحة الضرائب المصرية بقيمة 150 مليون جنيه

 وأشار إلي أنه يجري حالياً عقد سلسلة من اللقاءات مع المجالس التصديرية كل مجلس علي حدة لبحث كافة الآليات التي تم الاتفاق عليها للتسوية وذلك تمهيداً لعقد اجتماع لرؤساء المجالس مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لمناقشة الآليات الجديدة قريباً.

وأشار فريد إلي أنه سيتم تحديد موعد لكل شركة مع مسئولي وزارة المالية لعمل التسويات الخاصة بها مع مصلحة الضرائب المصرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الوزارة قامت بتشكيل مجموعة عمل لرصد مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات وذلك تمهيداً لتسويتها مقابل المتأخرات الضريبة للمصدرين، مشيراً إلي أن الوزارة لن تدخر جهداً في تسوية مستحقات المصدرين ببرامج مساندة الصادرات باعتبار الصادرات المصرية من أهم مصادر جلب العملات الاجنبية بالاقتصاد القومي.

وأضاف، أن مخصصات البرنامج الجديد لرد الاعباء تمت الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية وجاري الموافقة عليها بالبرلمان حيث تم تخصيص واعتماد 6 مليار جنيه كموازنة سنوية للبرنامج الجديد لرد الأعباء، يبدأ تطبيقها اعتباراً من موازنة العام المالى 2019/2020، مشيراً إلي أن البرنامج الجديد برنامج مرن يتيح زيادة المخصصات كلما زادت الصادرات وذلك اعتباراً من السنة الثانية من تطبيق البرنامج الجديد.

وأشار إلي أن آلية تسوية المستحقات الضريبية هي الآلية الاولي للتسوية وليست الوحيدة حيث جاري دراسة عدد من الآليات الاخري وذلك للتيسير علي المصدرين، لافتاً إلي أن وزارة المالية قامت بحصر أسماء كافة الشركات المصدرة ودراسة سجلها الضريبي وتحديد كافة الضرائب المستحقة عليها للخصم من مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات.

وأضاف، أن اجتماع اليوم استهدف تعميم تجربة التسوية التي نفذتها وزارة المالية مع وزارة التجارة والصناعة لتسوية 150 مليون جنيه من التزامات شركتين لمصلحة الضرائب خصماً من التزاماتها الضريبية، مشيراً إلي إمكانية الخصم من كافة أنواع الضرائب المستحقة والتي تشمل القيمة المضافة والدمغة والدخل وكسب العمل وغيرها.