بعد وساطة أديس ابابا ووصول مبعوث أمريكي للخرطوم.. هل يستجيب المجلس العسكري السوداني لمطالب الثوار؟
- عباس حسن أحمد: الفترة المقبلة للمشاكسة وليست للمشاركة ولن تتنازل عن تحقيق دولي في " فض الاعتصام"
- معتصم محمود: قوات الدعم السريع سلبت الجيش النظامي صلاحياته
- المبعوث الأمريكي: ندعم تشكيل حكومة مدنية ترضي الشعب السوداني
- علي الحوفي: أوروبا تحمي الشعب ومطالبه خوفا من لاجئين جدد

دخلت الوساطة الإقليمية والدولية على خط الأزمة السودانية، بعدما فجرت عملية فض الاعتصام بالقوة، وسقوط عشرات الشهداء، حالة غضب عارم، توج بنجاح غير مسبوق للعصيان المدني الذي شل الحياة في السودان.

اجبرت الوساطة الأثيوبية التي قام بها رئيس الوزراء آبي أحمد، وكذلك وصول المبعوث الأمريكي للخرطوم، المجلس العسكري الحاكم في السودان على الدعوة من جديد للجلوس إلى مائدة المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، ممثل الثورة السودانية..فهل تخرج الوساطة الإقليمية الدولية الثورة السودانية من أزمتها الحالية؟

عنف مفرط ..ووساطة للحل

عباس حسن أحمد، أمين أمانة الإعلام بالجبهة الوطنية، والقيادي بقوى الحرية والتغيير يقول: الوضع أصبح صعبا٬ً وبالغ التعقيد٬ إذ تشهد الساحة السياسية، تصعيدا عنيفا من جانب المجلس العسكري٬ يصل إلى حد العنف المفرط، وارتكاب جرائم انسانية، بل حرب إبادة جماعية٬ بعما سقط المئات من القتلى والجرحى٬ إذ يصل عدد الشهداء إلى 500 شهيد بحسب عدد من الشهود، غالبيتهم ألقي بهم في النيل الأزرق٬ وتم بث فيديوهات للجثث الطافية٬ ومربوط في الجثث أحجار ثقيلة لمنعها من الطفو.

ويضيف أن الوضع بعد العصيان المدني الشامل (أول عصيان حقيقي يشهده السودان خلال 100 سنة٬ وأهم مكتسبات الثورة) توحدت قوى الشعب السوداني مع المعارضة٬ بعدما تعذر ذلك في ظل سعي نظام البشير البائد، للحيلولة نحو وحدتها على مدار 30 عاماً ٬ وتوحدت الأهداف وتعمقت الصلات بين أبناء الشعب الواحد٬ بعد أن كان التفرق والعنصرية هي اللغة السائدة من قبل.

ويتابع عباس أن وساطة كل من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد٬ والمبعوث الأمريكي٬ دفعت المجلس العسكري للعودة من جديد للتفاوض، وطلب رفع الاعتصام، وإزالة المتاريس من الطرق٬ وهى الوسائل السلمية التي لعبت دوراً هاماً في مسيرة الثورة وأعطت دروساً في في الثورة٬ السلمية٬ فعندما تم فض الاعتصام بطريقة وحشية، تحول السودان كله إلى عصيان واعتصام ليس أمام القيادة العامة فقط٬ بل أمتد إلى غالبية الشوارع الرئيسية في كافة المدن السودانية، وكان السودانيون على كلمة وقلب رجل واحد٬ فتعامل المجلس الانقلابي بعنف٬ وظل يتصيد الشباب الفاعلين، وكان هناك قناصون بالرصاص الحي٬ وإزالة للمتاريس بالبلدوزرات.

والمؤكد أن الشعب السوداني لن يتساهل في الجرائم التي ارتكبت٬ ويتحمل وزرها المجلس العسكري. فالقوات التي شاركت في اغتيال الثوار العزل سواء من المجلس العسكري٬ وقوات ميلشيات المؤتمر الوطني والجبهة الإسلاموية٬ والدفاع الشعبي والأمن الشعبي ستقدم للمحاكمة، خصوصاً المجلس العسكري الذي تملى عليه الأجندات الداخلية من قبل الإسلاميين، والخارجية من دول المحور الإقليمي (السعودية والإمارات ومصر) رغم أننا في قوى الحرية والتغيير، نحاول إقامة توازنات مع هذه الدول٬ ونرفض تماما سياسة الإملاءات والأجندات والمحاور المفروضة حاليا٬ ولن نرتهن قرارنا الرئاسي والسيادي والسياسي والاقتصادي لأي جهة مهما كانت.

التمسك بالأهداف

ويؤكد عباس حسن أحمد على أن قوى الحرية والتغيير متمسكة بمواقفها خلال التفاوض، بأن تكون الغالبية في التشكيلات السياسية للمدنيين خلال المرحلة المقبلة، وفترة مشاكسة وليست فترة مشاركة٬ بمعنى أن القوى التي تحرك المجلس العسكري، ستعترض على قرارات الحكومة المدنية التي تعمل على إقامة سودان، تسود فيه الحرية والديمقراطية والعدالة٬ وهو ما ترفضه بعض الأجندات الخارجية والداخل أيضا٬ ذلك أن كثير من عناصر الداخل لا يحبون العدل ولا القانون٬ فهم يفضلون العيش في الأجواء الشمولية والديكتاتورية، لأنها بيئة مناسبة لما يناسبهم من فساد وإفساد لحياة الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

ويضيف عباس:" ستتم العودة لطاولة المفاوضات٬ وهى خطوة تأخرت كثيرا٬ إذ كما نرغب في إعلان الحكومة المدنية عقب سقوط البشير كما نادى بذلك شهيد الثورة علي محمود حسنين٬ الذي كان يطالب بإلقاء القسم أمام الثوار من أجل حكومة مدنية٬ وهو ما لم تفعله قوى الحرية والتغيير، بحجة أنها لا تريد تكرار سيناريو ليبيا، وهذا في تقديري كان خطأ فادحاً، لأن هناك قوى داخلية وخارجية تسعى لاستنساخ التجربة المصرية في الخرطوم٬ ولكننا سنقاوم ذلك بكل بكل الوسائل السلمية٬ فالثورة مستمرة بسلميتها وقانونيتها التي تتيحها لنا الدساتير الإنسانية الدولية في التعبير عن رأينا، ورفضنا للظلم والاستبداد والقهر وفرض الأجندات الخارجية٬ وسنعمل على إقامة سودان وطني تعددي حر٬ ودولة قانون وعدالة ومواطنة.

ويتابع أن التفاوض مع المجلس العسكري سيتواصل، ولكن في ظل مسار إيصال وجمع كل الأدلة التي تدين المجلس الانقلابي لنصل إلى محكمة الجنايات الدولية٬ إذ نجحنا في التواصل مع مجلس الأمن وعدد من المنظمات الحقوقية٬ وسنعمل على تصعيد هذا الأمر وتقديم أفراد المجلس للعدالة٬ كعهد قطعناه على أنفسنا بمحاكمة المجرمين محاكمة عادلة، بعدما طرح المجلس مبدأ الرئاسة من منطلق إما هو أو الفوضى٬ في حين أنه هو الفوضى بذاتها٬ وهل حكومة تكون بها وزارة دفاع وداخلية وعدل يمكن أن تسود فيها الفوضى؟ 

توثيق وتحقيق

ويرى الإعلامي والمحلل السياسي معتصم محمود، أن التحقيق الدولي في جريمة فض الاعتصام هو الحل المرضي٬ ويضيف أن وسائل الاتصال انقطعت في السودان منذ ليلة الغدر (29رمضان)  وتخسر شركات الاتصالات المليارات يوميا، بسبب قطع الانترنت٬ ويوجد فقط النت الأرضي في بعض المناطق القليلة بالسودان٬ كما تخسر الحكومة أيضا المليارات.

ويتابع  أن الإحصاءات المعلنة عن أعداد الشهداء في فض الاعتصام تتحدث عن حوالي 118 شهيد٬ ولكن إذا اضفنا أعداد المفقودين يكون القتلى بالمئات٬ وهي أبشع مجزرة٬ قتلوا حرقا وغرقا٬ وهناك فيديوهات توثق هذه المجزرة بكل تفاصيلها، بدءاً من رميهم بالرصاص، وحتى إلقاء جثثهم في النيل. 

ويبدو واضحا قبول المجلس العسكري للمبادرة الاثيوبية٬ ولكنه يتمسك بمجلس السيادة وأن يكون 8 من 20 عضواً٬ وأن تكون الرئاسة دورية تبدأ بعبدالفتاح البرهان٬ والمبادرة تسير في مسار جيد٬ وكذلك حديث مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، يشكل ورقة ضغط على الحكومة وعلى قوى المعارضة أيضا. 

ولا يزال الاحتقان موجوداً داخل قوات الجيش، على اعتبار أن قوات الدعم السريع سلبت الجيش صلاحياته٬ كما أنها تصلها إمدادات حربية ومدفعية من السعودية والإمارات٬ ولأول مرة يمتلك الدعم السريع مدرعات٬ والموقف يتحول تدريجيا لصالح الدعم السريع، الذي يتكون من ثلاث فرق فقط٬ لا تزيد عن 10 آلاف٬ في حين أن الجيش السوداني يتشكل من 23 فرقة.

 لكن الدعم السعودي والإماراتي يخل بالفروق بين الفريقين٬ وأصبحت ميلشيات الدعم السريع تحتل العاصمة تماما٬ وهو ما دعا مساعد الخارجية الأمريكية، بطلب إخلاء الخرطوم من هذه القوات ظنا منه أنها الجيش النظامي.

التنوير الأمريكي

السياسي السوداني عبدالرحمن الأمين يتحدث من واشنطن بقوله أن حصاد زيارة مساعد وزير الخارجية الامريكي والمبعوث الخاص للخرطوم قد أطاحت بأوهام المجلس العسكري في استمرار الحكم.

ويضيف: "عندما كان الفريق الكباشي "ينفش ريشه" أمام الكاميرات، كانت زيارة تيبور ناج، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وزميله المبعوث الخاص، السفير دونالد بوث، قد انتهت عملياً بمخرجات تطابقت تماما مع توقعاتنا للزيارة٬ ومطابقة لمطالب الثوار، إذ قال تيبور في تغريدات له: "أقدر وبشكل عميق فرصة الالتقاء بالنساء والشباب وغيرهم من الناشطين والمعارضة الذين أظهروا التزاماً يثير الاعجاب بالتظاهر السلمي والحوار٬ لقد ضغطنا أنا والسفير بوث علي رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الجنرال برهان باتخاذ خطوات من شأنها أن تسمح بمواصلة المناقشات الناجحة٬ ووقف الاعتداءات علي المدنيين٬ وسحب القوات العسكرية من الخرطوم، والسماح بتحقيق مستقل حول هجوم 3 يونيو علي الاعتصام السلمي وغيره من حوادث العنف الأخيرة".

والأمر واضح كما يبدو من التصريحات الأمريكية، فقد  تعمد السفيران المتخصصان في الشؤون الأفريقية، كل من  تيبور وبوث، أن تظهر مفردات خطابهما حاملة أكثر من معنى، الأمر الذي يجعل التحليل للخطاب الأمريكي يحوم حول كثير من المترادفات الظرفية التي ظلت عالقة حتى وأثناء عبور طائرة الدبلوماسية الأمريكية، الأجواء السودانية الي الهضبة الأثيوبية. فقد تطايرت الأسئلة عن سبب الاعلان العاجل عن مؤتمر صحفي للمجلس العسكري، وبعد انعقاده توالت الاستفهامات حول سوء التجهيز لمحتوي رسائله المراد توصيلها، والحالة  المتردية للهزال والضعف المعرفي لاثنين من أكبر نجومه. ويتابع:"النتيجة، كشف المؤتمر للشعب ما كان مستوراً من ضحالة مستويات النضج السياسي وانخفاض مستوي التقدير العام للأمور لجنرالاتنا الذين يقتلونا ليحكمونا؟ بل تساءل كثيرون، ماهي الفائدة التي جناها العسكر، وهم يتبرعون علنا بتلك الاعترافات الجنائية المدوية، بأنهم هم من أصدروا الأوامر لقتل العشرات المئات من أبناء وبنات الشعب من المتظاهرين العزل".

 ويتساءل الأمين: هل علم كل من الكباشي والعطا، أن مثل تلك الاعترافات الطوعية بإمكانها أن تلف حبال المشانق حول رقابهم ورقاب من تبرعوا وورطوهم معهم بالمشاركة الجنائية في المذابح، وأن مثل تلك الاعترافات المتلفزة يمكنها أن تختصر المداولات العدلية، وتسهيل صدور الاحكام بسهولة لا يحلم بها أي محامٍ أو محقق؟ هل علموا مآلات وضعهم القانوني قبل وبعد المؤتمر الصحفي الكارثي ؟   

وحسب وصفه، فإن معظم “إشراقات " مؤتمرهم الصحافي بدت كمساعٍ جمبازية مستميتة هدفها النفخ في بالون الترويج لـ"حميدتي"، وإزالة ما لحق بصورته الذهنية من فظائع، أما النقاط المتعلقة بضرورات الإبقاء على الإنترنت متاحاً، وإخراج الدعم السريع من العاصمة، وتشكيل جسم مستقل للتحقيق، كل هذه النقاط كانت ردود الكباشي بشأنها رفضاً مبرماً.

ويضيف أن غياب حميدتي عن المسرح العام خلال الأيام الماضية، وعدم ظهور صوره خلال الفعاليات الأمريكية التي لم تترك أحدا٬ من جهة، وتعمد تكرار الحديث عن الانقلابات بالجيش، من الجهة المقابلة٬ كلها أفعال تترك الباب موارباً، أمام احتمالات انتحارية لتطويل أمد الأزمة، وتنفيس الضغوطات العالمية والأمريكية بالذات، لتنفيذ فعل عسكري مدبر يستبق به المجلس الانقلابي نهاية عهدهم الذي بدأت تلوح نهاياته ويتعمدون تمديد حالة الاحتقان الحالية. 

استنساخ النموذج الليبي

في حين يرى علي الحوفي الباحث في الشأن العربي، أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان حاول ضبط النفس٬ ومنع نقل الثورة من سلمية إلي مسلحة كما حدث في ليبيا٬ ويقول أن القوات المسلحة أمرت بضبط النفس٬ ولم تنكر ما حدث، ووعدت بمعاقبة كل العسكريين المشاركين في تلك العملية٬ مما أدى إلى الارتياح الدولي٬ ولكن مع تحفظ بعض الدول وارسال مندوبيها مثل أمريكا للمشاركة في التحقيق.

ويضيف: " الثورة السودانية مستمرة٬ فهى لم تكتف بالإطاحة بنظام البشير٬ بل تواصل مسارها لتحقيق أهدافها، وهي حالياً في مرحلة المباحثات والتفاوض٬ وهناك بعض الاختلاف٬ في الرؤى بشأن المرحلة المقبلة ولكن هناك مكتسبات حصدتها الثورة، منها مكافحة الفساد الذي أسس له نظام البشير٬ ووقف التمدد التركي والقطري والإخواني في السودان٬ ووقف نهب الثروات السودانية٬ والاتجاه إلى التعمير وبناء البنية التحتية٬ بالإضافة إلى ظهور المناطق الخارجة عن القانون والتي كان يتم من خلالها تصدير السلاح لمناطق مجاورة ولقوي المعارضة". 

وعن التحرك الإثيوبي، يقول أنه جاء بطلب من مجلس الأمن الإفريقي٬ خاصة وأن اثيوبيا لها مناطق حدودية مع السودان٬ بالإضافة إلى أن أديس بابا تخشى انعكاس الفوضى السودانية/ على مجريات الأحداث فيها، أو الاضطرار لاستقبال لاجئين من السودان في حال استمرار تردي الوضع في الخرطوم٬ فضلاً عن الوضع القيادي الذي تتطلع له اثيوبيا في القارة الإفريقية٬ كما أن رئيس الوزراء آبي أحمد، شخصية ذكية تحظى بالاحترام٬ والاشادات الدولية، بما اثبته من فطنة في إدارة حكم بلاده٬ وإطلاق سراح كثير من المعارضين السياسيين٬ والتوصل إلى اتفاق سلام مع المعارضة الإثيوبية".

 ولهذا السبب يسعى رئيس وزراء اثيوبيا إلى أن يقوم بدور الوسيط في حل أزمة المجلس العسكري والقوى المعارضة في السودان وإنهاء الأزمة سلميا٬ وفي رأي أن القوى الخارجية ستعمل على إنجاح المساعي الإثيوبية والعربية لمنع تفتيت السودان أو الانتهاء به إلى حرب أهلية٬ فمن مصلحة الدول الأوربية الحفاظ على السودان وثرواته، تحسبا لمزيد من اللاجئين في حال قيام حرب أهلية في السودان.

تحقيق دولي

والسؤال الآن بعد وساطة  كل من اديس ابابا وواشنطن: هل تنتصر القوى الدولية لما يريده السودان؟

 بحسب ما قاله مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية تيبور ناج، فإن واشنطن طلبت من الجيش السوداني سحب قواته من الخرطوم، وأكد خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، وجود مخربين بين طرفي الأزمة في السودان، يحيلون دون التوصل إلى اتفاق.
وشدد على أهمية الوصول إلى حكومة مدنية تلقى رضى الشعب، وأن واشنطن تدعم الوساطة، وضرورة قبول الشعب بالنتيجة التي تسفر عنها.

ومن أديس أبابا التي وصلها بعد زيارة إلى السودان استمرت يومين، قال ناج، إن الولايات المتحدة ترى أن هناك ضرورة لإجراء "تحقيق مستقل وذي مصداقية لمحاسبة مرتكبي الفظاعات"..

 وأضاف أن أحداث الثالث من يونيو، شكلت من وجهة نظرنا منعطفاً كاملاً في طريقة سير الأحداث، مع ارتكاب عناصر القوى الأمنية، جرائم وعمليات اغتصاب، إذ أن الجميع 

حتى تاريخ الثالث من يونيو متفائلاً، وكانت الأحداث تمضي قدما، في اتجاه مناسب بعد 35 عاما من المأساة في السودان.

لكن للأسف جرى قتل 108 متظاهرين وجرح 500 آخرون، إثر قيام قوات الدعم السريع السودانية بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وفق ما أعلنته لجنة أطباء السودان المركزية القريبة من المتظاهرين.

 وتقول وزارة الصحة السودانية إن الحصيلة بلغت 61 قتيلا فقط.

 وحذر ناج من "إمكانية الوصول إلى حالة من الفوضى في السودان، كما هو الحال في ليبيا".

ويتابع ناج قوله بأن المجلس العسكري رفض للدعوات لإجراء تحقيق دولي في فض الاعتصام، وإن فتح تحقيقاً ستعلن نتائجه قريباً، مضيفاً أن الولايات المتحدة لا تلعب دوراً مباشراً في السودان، بل تقدم النصح والدعم للاتحاد الإفريقي الذي لديه أدوات أخرى يمكن اتخاذها، إلى جانب تجميد عضوية السودان، في حال تدهور الوضع في البلاد.
-------------
تقرير - آمال رتيب
من المشهد الأسبوعي