أعلن مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية وأعضاء جمعيتها العمومية المعنيين بقطاع تصنيع وسائل النقل ومكوناتها، عن الترحيب وتأييد قرار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، رقم 571 لسنة 2019 والذي يتضمن إعادة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 136 لسنة 1994 والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلى فى خط تجميع السيارات.

هذا وقد اشتمل القرار السابق نسبة التصنيع المحلى في صناعة السيارات وطرق احتسابها والذي تضمن رفع نسبة مساهمة خط التجميع إلى 28%، وجاء القرار استجابة لطلب الشركات المصنعة في صناعة المركبات والصناعات المغذية لها حتى يتسنى لهذه الشركات وضع خطط استثمارية مبنية على رؤية أكثر وضوحًا. 

وبعد الإعلان من قبل رئاسة مجلس الوزراء من خلال القنوات الإعلامية الرسمية، الذي تلقاه شعبتي السيارات والصناعات المغذية بترحاب وارتياح شديد، أن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليًا على اقتراح عدد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزز توطين صناعة المركبات وزيادة اعتمادها على المكون المحلي، لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد القومي، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تساهم في إتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلًا عن خفض أسعار المركبات محليًا، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.

وعرض وزير التجارة والصناعة تقريرًا شاملًا حول رؤية الوزارة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، والتي تهدف لأن تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع السيارات، مشيرًا إلى أن هذه المحددات تتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم.

وأوضح المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس الغرفة، أن القرار رقم 371 لسنة 2018 الذي صدر ليحل محل قرار المهندس وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد رقم 907 لسنة 2005، كان من المفترض تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية والتي لم يتم استصدارها حتى تاريخه لذا وجب التصويب ورفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعين المركبات الحالين بدون تقديم أي حوافز لمساندتهم والعودة للعمل بأحكامه. وأضاف أن القرار 371 لم يدخل حيث التنفيذ حتى تاريخه فكأنه شيء لم يكن.