أكد مندوب دولة فلسطين في جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، رفض السلطة الفلسطينية، لأي انتقاص من السيادة الوطنية الفلسطينية براً وبحراً وجواً، ولن نقبل باقامة دولة بغزة ولا دولة بدون غزة، ولا نقبل بدولة ذات حدود مؤقته أو دولة داخل جدران الضم والعزل العنصري بالضفة الغربية، ولا نوافق مطلقاً على اقامة دولة في غزة وعلى جزء من أرض سيناء ىالمصرية ونحترم سيادة مصر الشقيقة على كل سنتيمتر واحد من أراضيها.

جاء ذلك خلال مشاركة دولة فلسطين اليوم الثلاثاء في ختام اجتماعات الدورة الخامسة للحوار السياسي الإستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والتي عقدت في أبوظبي على مدار يومين ، بوفد ترأسه المندوب الدائم لدولة فلسطين بالجامعة العربية السفير دياب اللوح.

كما أكد رفض أي خطة للسلام في الشرق الأوسط ولتسوية الصراع العربي الاسرائيلي لا تتضمن بشكل واضح وصريح، قائلا: إن القدس الشرقية بكامل حدودها عام 1967 عاصمة لدولة فلسطين والحفاظ على مركزها القانوني ومكانتها التاريخية، ولا تشمل انهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين بشكل كامل، ولاتنص على حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على الأسس سالفة الذكر أعلاه، ولاتؤدي الى الافراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب جميعاً داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية، بمن فيهم أسرى النبضة الرابعة من اسرى الداخل الــ 48.

وطالب باحترام الوحدة الجغرافية والسياسية لآرض دولة فلسطين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، ونعتبر ان الحل للقضية الفلسطينية ولوضع حد لمعاناة ونكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عشرات السنين هو حل سياسي وليس انساني واقتصادي فقط على أهميته وحيويته للشعب الفلسطيني عموماً ولقطاع غزة على وجه الخصوص.

واوضح الثوابت التالية في الاستراتيجية الفلسطينية، والتي تضمنت تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه والحفاظ على حقوقه التاريخية والوطنية والسياسية الثابتة غير القابلة للتصرف وخاصه حقه في تقرير مصيره، واقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، والتمسك بخيار السلام العادل والشامل، وآلية المفاوضات السياسية، والمقاومة السلمية لمواجهة السياسات والممارسات العنصرية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع: ثاني الثوابت "التمسك بالمبادرة العربية للسلام التي اقرتها قمه بيروت العربية عام "2002"، ورؤية الرئيس محمود عباس للسلام التي تقدم بها أمام مجلس الأمن في فبراير "2018"، والتي تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين والدخول في مفاوضات سياسية جادة ذات مصداقية وسقف زمني مع الاسرائيليين في الشرق الأوسط ولحل القضية الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة وفق آلية متعددة الأطراف.

وأيضا الاستمرار بالعمل وفق المنهجية السلمية المتبعة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين بكافة أشكاله العسكرية والاستيطانية، واقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافياً ذات سيادة كاملة على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وايجاد حل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم "194" لعام "1947"، ووفقاً لما جاء في المبادرة العربية للسلام والحفاظ على تفويض وكالة الأونروا واستمرارية دورها وتوفير الدعم المالي الكافي لها لكي تستمر بتقديم خدماتها حتى تجد قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً لها.

ولفت إلى أن السلطة تطالب وتناضل لاقامة دولة فلسطينية خالية من المستوطنات والمستوطنين على قدم وساق مع دول وشعوب المنطقة والعالم على أساس من التعايش السلمي المشترك، دولة تحترم قرارات الشرعية الدولية وارادة المجتمع الدولي ومواثيقة ومعاهداته وقوانينه تكون جزء لا يتجزأ من الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الارهاب وبناء مجتمع فلسطيني ديموقراطي رغيد يحترم القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان والطفل والمرأة والعمال والفلاحين وسلطة الاعلام وحرية التعبير عن الرأي واستقلالية القضاء.

وتسعى السلطفة الفلسطينية حيب قوله استمرارية العمل على حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيما بعد ان ترأست دولة فلسطين مجموعة الـ "77+الصين"، والتي تضم اليوم 135 دولة من دول العالم، والذي ادخل دولة فلسطين في مسار العمل متعدد الأطراف وبخاصة داخل منظومة الأمم المتحدة واكسبها فعلاً وواقعاً شخصية الدولة كاملة العضوية.

واستطرد : نعمل على انهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتمكين السلطة الفلسطينية وحكومتها من ممارسة سلطاتها كاملة في قطاع غزة على أساس من الشراكة الوطنية والسياسية الكاملة والتمسك بالدور المصري في رعاية المصالحة الفلسطينية.