شنت القوات الأمنية وقوات الدعم السريع، حملة إعتقالات واسعة بين قيادات قوى الحرية والتغيير، عقب فض اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم، ومن أبرز من تم اعتقالهم القياديان في تجمع المهنيين المعارض، محمد الأصم، ومحمد يوسف، هذا فيما دعا تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير المعارضان إلى عصيان مدني شامل.

وكانت قوات من الأمن والدعم السريع قد فضت  اعتصام المحتجين السودانيين أمام مقر الجيش في الخرطوم، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا، وإصابة العشرات من المحتجين.

وأوضحت مصادر أن قوات من الأمن والدعم السريع التي يترأسها نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان "حميدتي"، هاجمت المعتصمين وأطلقت عليهم الرصاص والقنابل المسيلة للدموع بكثافة، ما أدى إلى مقتل نحو 13 شخصًا، متوقعة ارتفاع أعداد القتلى، بسبب خطورة الإصابات، ومن بين المصابين قيادات في قوى الحرية والتغيير المعارضة، ومنهم عباس مدني، عضو التفاوض مع المجلس العسكري، الذي أصيب في أماكن متفرقة من جسده، بحسب ايلاف.

وأفادت المصادر أن القوات التي هاجمت المعتصمين أحرقت الخيام، وأخلت مقر الاعتصام في صباح اليوم، بعد أن طاردت المحتجين في الشوارع، وأغلقت الطرق والجسور المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش.

وامتدت هجمات قوات الأمن على المحتجين المعتصمين في مدن أخرى، ومنها أم درمان، وفضت اعتصامهم، وحدث السيناريو نفسه في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وإغلقت الطرق المؤدية إليها.

وقال حزب المؤتمر السوداني المعارض في بيان مقتضب: "تم فضّ الاعتصام في مدينة النهود وقلعت الخيام في ميدان الاعتصام"، وأضاف أن قوات الدعم السريع والجيش تمركزت في ساحة الاعتصام، مشيرًا إلى أن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في مدينة عطبرة شمال الخرطوم، وهي المدينة التي انطلقت منها الاحتجاجات في 19 ديسمبر الماضي.

ولفت الحزب إلى أن المتظاهرين أغلقوا شوارع المدينة احتجاجا على فضّ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني، بينما رد المحتجون بإغلاق العديد من الطرق المؤدية إلى الخرطوم بالحجارة والإطارات المشتعلة، ويحاولون العودة إلى مقارات الاعتصام في العاصمة والمدن الرئيسية.

ومع تصاعد الأحداث، دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى "إعلان العصيان المدني الشامل لاسقاط المجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال ثورتنا" حسب تعبيره في بيان له، وأضاف أن العصيان المدني الشامل يبدأ "اعتبارا من اليوم 3 يونيو 2019 ولحين إسقاط النظام".

وأعلنت قوى الحرية والتغيير وقف كافة الاتصالات السياسية مع المجلس العسكري ووقف التفاوض، وقالت: "نعلن أنه لم يعد أهلا للتفاوض مع الشعب السوداني، وأن قادة وأعضاء هذا المجلس يتحملون المسؤولية الجنائية عن الدماء التي أريقت منذ 11 أبريل 2019".

وحملت  قوى الحرية والتغيير في بيان لها، المجلس العسكري الانتقالي "المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة"، وقالت في بيانها: "تواصل قوى الحرية والتغيير بروح موحدة ومتحدة أكثر من أى وقت مضى، متابعة تطورات جريمة مجزرة اعتصام القيادة، وفى هذا الصدد إذ نعلن أننا حسب الاحصاءات الأولية قد فقدنا (13) شهيداً على الأقل برصاص المجلس الانقلابي الغادر، ومئات الجرحى و والمصابين، نؤكد الآتي:

أولاً: "يتحمل المجلس الانقلابي المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة، ونؤكد أنه خطط لتنفيذ هذه الجريمة في الخرطوم ومدن أخرى من بينها مدينة النهود حيث قامت قوات متنوعة من الدعم السريع والجيش والشرطة وكتائب ومليشيات بفض الاعتصام السلمي، ونؤكد أن منطقة القيادة الآن لا توجد بها إلا الأجساد الطاهرة لشهدائنا الذين لم نستطع حتى الآن اجلاءهم من أرض الاعتصام".

ثانياً: "نعلن وقف كافة الاتصالات السياسية مع المجلس الانقلابي ووقف التفاوض، ونعلن أنه لم يعد أهلاً للتفاوض مع الشعب السوداني، وأن قادة وأعضاء هذا المجلس يتحملون المسؤولية الجنائية عن الدماء التي أُريقت منذ ١١ أبريل ٢٠١٩م، وسنعمل على تقديمهم لمحاكمات عادلة أمام قضاء عادل ونزيه في سودان الثورة المنتصرة لا محالة".

ثالثاً: "نعلن في قوى الحرية والتغيير عن الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح اعتباراً من اليوم ٣ يونيو ٢٠١٩م ولحين إسقاط النظام".

رابعاً: تناشد قوى الحرية والتغيير الشرفاء من قوات الشعب المسلحة والشرطة القيام بواجب حماية الشعب السوداني من مليشيات المجلس الانقلابي وكتائب ظله وجنجويده، والانحياز لخيار الشعب المتمثل فى إسقاط النظام وإقامة سلطة مدنية انتقالية كاملة.

خامساً: نناشد المجتمع الإقليمي والدولي بعدم الاعتراف بالانقلاب والانحياز لخيارات ثورة الشعب السوداني.

ومن جانبه، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير ياسر عرمان في تصريحات له: "ما حدث اليوم أنهى مسار الحوار".