شبهات حول ضغوط من جانب شركة ترأسها الوزيرة توقف حجزا إداريا على شركة مدينة للبنوك بـ 450 مليون دولار
تعارض اختصاصات والجمع بين عضويات بمجالس إدارة البنوك و"شركة مسار" في نفس الوقت
"مسار" تتقاضى 275 ألف دولار و 50 الف دولار شهريا و3% من قيمة قرض جديد مقابل وقف الإجراءات ضد "اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﮭﯾدروﻛﺎرﺑون"
اﻟﺳﯾد اﻟﻠواء اﻟوزﯾر/ ﺷرﯾف ﺳﯾف اﻟدﯾن رﺋﯾس هيئة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ
ﺗﺣﯾﺔ طﯾﺑﺔ وﺑﻌد،
ﺑداية نهنيء ﺳﯾﺎدﺗﻛم ﺑﺷﮭر رﻣﺿﺎن اﻟﻣﻌظم أﻋﺎده ﷲ ﻋﻠﯾﻛم ﺑﺎﻟﺧﯾر واﻟﯾﻣن واﻟﺑرﻛﺎت، وﻧﻧﺗهز هذه اﻟﻔرﺻﺔ اﻟطﯾﺑﺔ ﻟﻧﻌرب ﻟﻛم ﻋن أﺻدق ﻣﺷﺎﻋر اﻟود واﻟﺗﻘدﯾر.
ﻧﺗﺷرف أن ﻧﻌرض رﻓق ﺧطﺎﺑﻧﺎ هذا ﻣذﻛرة ﺑﺷﺄن واﻗﻌﺔ ﺗﻌد ﻣن أﻛﺑر وﻗﺎﺋﻊ ﺗداﺧل وﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗوﺟب اﻷﻣر ﺑﺣﺛها ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧها ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺳﺑل
وﻛﻠﻧﺎ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧزاهة ﺳﯾﺎدﺗﻛم وهيئتكم اﻟﻣوﻗرة ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻼزم.
وﺗﻔﺿﻠوا ﻓﺎﺋق اﻟﺗﻘدﯾر واﻹﺣﺗرام ....
د/ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب
اﻟﻣوﺿـــــــــوع
ﺗﻌرض ﻓﻲ الآوﻧﺔ الأﺧﯾرة ﻣدراء وﻣﺳﺋوﻟون ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺿﻐوط ﻛﺑﯾرة ﻟﻘﺑول ﺗﺄﺟﯾل ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺟز إداري ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠهيدروﻛﺎرﺑون وهي ﺷرﻛﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 450 ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﻌدد ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﺑﻌد ان إﻧﻌﻘدت اﻟﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﺟز ﻋﻠﯾﮭ-ﺎ ﺑﻌد ﺗﻌﺛرها ﻷﻛﺛر ﻣن ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋن دﻓﻊ أي ﻣن أﻗﺳﺎط اﻟﻘرض.
"ﺳﻧﻌود ﻟﺗﻠك اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻌد أن ﻧﻘوم ﺑﺳرد ﻣﺗﺳﻠﺳل ﻟﻸﺣداث"
ﺑداﯾـــــــﺔ اﻷﺣداث
ﻓﻲ ﻋﺎم 2010 ﺗﻘدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠهيدروﻛﺎرﺑون ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗرض ﻗﯾﻣﺗﮫ 285 ﻣﻠﯾون دوﻻر، وﻗﺎم ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻘرض اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺑﻠﻎ ﻋددها ١١ ﺑﻧﻛﺎ أﺑرزها واﻟﻣﺳﺋول ﻋن 50% ﻣن ﻗﯾمة اﻟﻘرض"ﺑﻧك ﻣﺻر – ﺑﻧك اﻟﻘﺎهرة – اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ" وﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرض وﺗﻌرﺿت اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ ﻋدة أزﻣﺎت أدت إﻟﻰ ﺗﺄﺧر اﻹﻧﺗﺎج ، أﺑرز ﺗﻠك اﻷزﻣﺎت :
١ - ﺗﺄﺧر اﻹﻧﺷﺎء ﻧظراً ﻟﺗﺄﺧر اﻟﻣﻘﺎول اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع .
٢- ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗراﺧﯾص اﻟﺷرﻛﺔ ﻧظراً ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ.
3- ﺑﻌض اﻟﻣﺗﺎﻋب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ، ﺣﯾث أﻧهم ﻗﺿوا أﻛﺛر من 10 أﺷﮭر ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج لأﻧﮭم ﻏﯾر ﻣﺗواﻓﻘﯾن ﻣﻊ ﺷروط اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .
٤ – ثم ﺑدأت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﻧتاج إﻻ أﻧﮭم ﺗﻔﺎﺟﺋوا ﺑﺄن اﻟﻣﺷﺗري اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻ ﯾﺷﺗري ﻣﻧﮭم اﻟﻣﻧﺗﺞ، وإﺳﺗﻣروا ﻓﺗرة إﻟﻰ أن ﻗﺎﻣوا ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺷﺗري أﺧر وﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑهم ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺗري اﻷﺳﺎﺳﻲ .
ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻼت إﺳﺗﻣرت ﻣﻧذ ﻋﺎم 2010 وﺣﺗﻰ الآن، إﻻ أﻧﮭم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺛروا ﻣﻧذ ﻋﺎم 2016 و 2017 و2018 وﻟم ﯾﺳددوا أي إﻟﺗزاﻣﺎت، إلا أﻧﮫ ﻓﻲ أﺧر ٦ أﺷهر ﻓﻲ ﻋﺎم 2018 ﺑدأ اﻟﺗﻔﺎوض إﻟﻰ أن وﺻﻠوا إﻟﻰ إﺗﻔﺎق ﺗم ﺗوﻗﯾعه ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﺗجاري اﻟدوﻟﻲ ﯾوم ٨ أﻛﺗوﺑر 2018، ﻋﻠﻰ ﺟدوﻟﺔ اﻟﻘرض واﻟذي ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﮫ ﺑﻌد إﺣﺗﺳﺎب اﻟﻔواﺋد واﻟﻣﺗﺄﺧرات ﻟﯾﺻل اﻟﻰ 385 ﻣﻠﯾون دوﻻر.
• ﺣﺗﻰ ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ ﻟم ﺗﻛن هناك أي ﻣﺷﻛﻠﺔ، وﻻ ﻧﺟد أن هناك ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺷﺄن ﺗﻠك اﻟﺟدوﻟﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر.
ﺑـــداﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠــــﺔ
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑدأت ﻓﻲ ﺷﮭر ﻣﺎرس 2019 ﻋﻧدﻣﺎ إﺳﺗﺣق دﻓﻊ 45 ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻗﯾﻣﺔ أول إﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﻲ اﻟﺟدوﻟﺔ اﻟﺟدﯾدة، وﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺗدﺑﯾر أﻛﺛر ﻣن 20 ﻣﻠﯾون دوﻻر، ﻓﺄﺻﺑﺣوا أﻣﺎم ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﺑﯾرة وهي ﻋدم إﻛﺗﻣﺎل أول اﺳﺗﺣﻘﺎق وﯾﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﺟز 25 ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧهم وﻗﻌوا ﻋﻘد اﻟﺟدوﻟﺔ وان ذﻟك اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣق هو أول ﻗﺳط ﺑﻌد اﻧﻘطﺎع ﻋن اﻟﺳداد ﻟﻣدة أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼث ﺳﻧوات، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻠم ﺗﺟد اﻟﺑﻧوك ﺣﻼً أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺳوى إﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺟز اﻹداري، وﻋﻠيه ﻓﻘد ﺑدأت اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺣﺟز اﻹداري.
اﻻ أﻧﮫ وﺻل إﻟﯾﻧﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ أن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﯾد / ﺑﺎﺳل أﺳﺎﻣﺔ اﻟباز ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ هاﺗﻔﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺳﯾط رﺟل أﻋﻣﺎل "إﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ" أن اﻟوزﯾرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ /داﻟﯾﺎ ﺧورﺷﯾد ﺗرﯾد اﻟﺗﺣدث إليه، وﺗم ﻋﻣل إﺗﺻﺎل وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﯾوم، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋرﺿت اﻟﺳﯾدة " اﻟوزﯾرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ " أن ﺗﻣﺛل اﻟﺷرﻛﺔ أﻣﺎم ﻛل اﻟﺑﻧوك، ووﻋدت ﺑﺄن ﺗﺣل ﺗﻠك اﻷزﻣﺔ ، وﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗم إرسال ﺟواب ﯾوم ١٣ ﻣﺎرس ﻟﻠﺑﻧوك، وهو اﻟﻣوﻋد اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻓﯾﮫ اﻟﺑﻧوك إﺟراءات اﻟﺣﺟز اﻹداري، وﺑﺎﻟﻔﻌل ساهم هذا اﻟﺟواب ﻓﻲ ﺗﻌطﯾل إﺟراءات اﻟﺣﺟز اﻹداري إﻟﻰ أن ﯾﺗم إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾدة اﻟوزﯾرة ﯾوم 10 إﺑرﯾل ﻓﻲ ﺑﻧك ﻣﺻر اﻟﺳﺎﻋﺔ ١ ظﮭراً وﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻣدة ٣ أﺷﮭر ﺗﺄﺟﯾل طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ وﻋدت ﺑﮫ "اﻟوزﯾرة" اﻟﺷرﻛﺔ، وهذا ﻣﺎ ينفيه ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﻧك ﻣﺻر وﯾؤﻛد اﺳﺗﻣرار إﺟراءات اﻟﺣﺟز اﻹداري. رﻏم ﺑطء تنفيذه ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ هذا اﻟﺧطﺎب. "ﻣرﻓق رﻗم ١"
• وﻣن هنا ﻧﻌود ﻣرة اﺧرى ﻟﻧﺳﺗﻛﻣل ﻣﺎ ﺗرﻛﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﻧوان اﻟﻣوﺿوع ﺑﻌﺎليه
ﺣﯾث ورد إﻟﯾﻧﺎ ﻋدة ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺷﻛﺎوي ﺑﺗﻌرض اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ اﻟﺿﻐط ﻟﺣﺿور ذﻟك الاﺟﺗﻣﺎع ﺑﻌدﻣﺎ اﻧﻌﻘدت ﻧﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﮭم إﻟﻰ ﻋدم ﺣﺿوره واﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺣﺟز،ﻋﻠﻣﺎ ﺑأنه ﻗد ﺗم ﺑﺎﻟﻔﻌل إﺗﻔﺎق ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺑﯾن ﺷرﻛﺔ ﻣﺻر ﻟﻠهيدروﻛﺎرﺑون وﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﮭﺎ اﻟوزﯾرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ داﻟﯾﺎ ﺧورﺷﯾد ﻣؤرخ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ٤ أﺑرﯾل 2019 ﺑﺈﻣﺿﺎء ﻛل ﻣن ﺑﺎﺳل اﻟﺑﺎز وداﻟﯾﺎ ﺧورﺷﯾد ﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻼث ﻧﻘﺎط الآﺗﯾﺔ :
1- ﺣﺻول اﻟﺳﯾدة داﻟﯾﺎ ﺧورﺷﯾد ﯾوم ٩ إﺑرﯾل 2019 ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ 275 أﻟف دوﻻر ﻧﻘداً وﻋداً ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺔ ﻧظﯾر اﻹﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ .ﻧظﯾر اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل
2 - وإﺗﻔﻘت أﯾﺿﺎُ ﻋﻠﻰ ﺣﺻوﻟها ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ 50 أﻟف دوﻻر ﺷﮭرﯾﺎً نظير اﻹﺳﺗﺷﺎرات.
3- وأﯾﺿﺎُ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ٣% ﻣن اﻟﻘرض اﻟﺟدﯾد اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻘوم ﺑﺗﺳهيله، وﺗﺟدر اﻹشارة إﻟﻰ أن ذﻟك اﻟﻣﺑﻠﻎ ?و ﻣﺑﻠﻎ ﻣرﺗﻔﻊ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻣﻌظم ﺗﻠك اﻟﻌﻣوﻻت أﻛﺛر ﻣن نصف في المائة وأحيانا نصف في الألف، ﻓﻧﺳﺑﺔ ال ٣% أﻣر ﻣﺑﺎﻟﻎ فيه وﻟﻛن أوﻻ وأﺧﯾراً اﻟﻌﻘد ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن .
وهنا ﯾﺟب أن ﻧﺷﯾر اﻟﻰ ﻋدة ﻣﺷﻛﻼت :
1- ﻛﯾف ﻟزوﺟﺔ ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أن ﺗﻘوم ﺑﺣﺿور إﺟﺗﻣﺎع ﯾﺣﺿر فيه ﺑﻧوك ﻣن ﯾرأﺳﮭم هو "زوﺟﮭﺎ" ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺻراعيه ﻟﻠﺷﺑهات.
2- ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﺳرﯾﻊ دون أي ﻋﻧﺎء ﯾﺗﺑﯾن أن هناك أﺷﺧﺎصا ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻋﺿوﯾﺗها ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس إدارات ﺑﻧوك ﻣن ﺑﯾﻧﮭا اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﻠﻘرض، ﺑل وﻣﻧﮭم ﻣن ?و ﯾﻣﺛل ﺑﻧكه ﻓﻲ ?ذا اﻟﻘرض، وﻛذا ﻋﺿوﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎر ﻟﻺﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠوزﯾرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻻ ﻧﻌﻠم ﺗوارﯾﺦ ﺗﻌﯾﯾن ﻛل ﻣﻧهم، ?ل ﺗﻌﯾين اﻟﺑﻧك ﯾﺳﺑق اﻟﺷرﻛﺔ أم اﻟﻌﻛس، وﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ﯾﻘول إن هناك أﺷﺧﺎصا يعملون ﻓﻲ ﺟهتين ﻣﻌﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﺑوﺟود ﺗﺿﺎرب وﺗداﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر :
أ- ﺷهير وﻓﯾق ﻧﺎﺷد، ﻣﻌﯾن ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻓﻲ ﺑﻧك " SAIB " وﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺎر وﯾﻣﺛل اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﻘرض اﻟذي ﺗدﯾره ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎر. "ﻣرﻓق رﻗم ٢"
ب- ﻣﺣﻣد أﺑواﻟﻔﺿل ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺑﻧك ﻣﺻر وﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎر وهذا ﻣﻌﻠن ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك اﻟرﺳﻣﻲ. "ﻣرﻓق رﻗم ٣"
ج- إﺑراهيم ﺻﻔوت ﻟطﻔﻲ ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ اﻷﻓرﯾﻘﻲ وﻛذا ﻋﺿو ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎر
" ﻣرﻓق رﻗم 4"
د- ﻋﺑده اﻟﻘﯾﺷﺎوي ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑرﯾد اﻟﻣﺻري وﻛذا ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎر. "ﻣرﻓق رﻗم ٥"
وأﺧﯾرا ﻓهناك أﻛﺛر ﻣن 10 أﺷﺧﺎص ﺑهذا اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺑﻧوك ، وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻋﻠﻰ الأﻗل ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿهم، وﺑﻌﺿهم ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺑﻌﺎﻟﯾﮫ ﻻ ﯾﺧﻔﻲ ذﻟك اﻷﻣر.
وﺑﻛل وﺿوح ﻧﺟزم أن أﺳﻣﺎء ﺛﻼث ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﯾن ﺑﻌﺎﻟﯾﮫ ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﻣﻠون ﻣﻊ اﻟﺳﯾدة اﻟوزﯾرة ﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﻛوﻧهﺎ أﺛﻧﺎء ﺗوﻟﯾﮭﺎ وزارة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻋﻠﯾﮫ ﺗﺛﺎر اﻟﺷﻛوك ﺑﺷﻛل واضح ﺣول ﺗﻌيينهم ﻣن ﺧﻼل زوﺟﮭﺎ ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﺄﺻﺑﺣوا ﯾﺷﻐﻠون أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك، وﺷرﻛﺎء ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻓرﯾق ﻋﻣل اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺣت أي ﻣﺳﻣﻰ.
وﻧود أن ﻧﺷﯾر وﻧﺟزم إﻟﻰ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﻌﻰ هنا ﻓﻘط ﻣﺟرد اﻟﺗﻧﻘﯾب وراء إﺛﺑﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت ﺗﺿﺎرب وﺗداﺧل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، وﻟﻛن إذا ﻧظرﻧﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺿوﻋﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗد ﺳﺑق إﺟﻣﺎﻟﮫ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻌدة ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻋﻠوم اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت، ﺳﻧﺟد أن ذﻟك اﻷﻣر هو أﻣر ﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﺷﻛﻼً وﻣوﺿوﻋﺎً ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال .
وﻟم ﯾﻛن اﻷﻣر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺑق وأﺷرﻧﺎ إﻟﯾﮫ، ﺑل أن ?ﻧﺎك ﺧطﺎﺑﺎ رﺳﻣﯾﺎ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠوزﯾرة اﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺗﻌرض ﻓﯾﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻧظﯾر ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺑﯾر ﻣﺷﯾرة ﻓﻲ ﺻدر هذا اﻟﺧطﺎب اﻟﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺣﻛوﻣﯾﯾن أﺑرزهم " رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء، ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، وزﯾر اﻟﺗﺧطﯾط واﻹﺻﻼح. وﻛأﻧﮭﺎ ﺗﻠوح ﺑﺧطﺎﺑﮭﺎ هذا ﻟظﺎ?رة اﻟﺑﺎب اﻟدوار، ووﺟود ﺗﻌﺎون ﺣﻘﯾﻘﻲ ورﺳﻣﻲ بينها وبين تلك الجهات.
"ﻣرﻓق رﻗم ٦"
وﻣﻣﺎ ﺳﺑق تثار ﻋدة أﺳﺋﻠﺔ :
١- ﻣﺎ اﻟذي ﺣدث ﺑﯾن ﻋﺷﯾﺔ وﺿﺣﺎها أدى إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻘﯾدة اﻟﺑﻧوك وﺟﻌﻠهم ﯾﺟﺗﻣﻌون وﯾﺗﻌطل اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ?ذا اﻟﺧطﺎب؟
2- ﻣﺎ اﻟذي ﻗدﻣﺗﮫ اﻟﺳﯾدة اﻟوزﯾرة واﻟﺗﻲ ﻓﺷﻠت فيه اﻟﺷرﻛﺔ ﺛﻼث أﻋوام ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﻣﻠك ﻣن أﺟل اﻟوﺻول ﻟﺣﻠول؟
٣- ﻣﺎذا إﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﻔﻌل اﻟﺳﯾدة اﻟوزﯾرة ﺧﻼل ٤٢ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘط ، وﻣﺎ اﻟذي أﻋطته ﻟﻠﺑﻧوك، وهل ﻛﺎن ﻧﻔس الأﻣر ﺳﯾﺣدث ﻟو ﻛﺎن هناك ﺷﺧص أﺧر ﻣﻛﺎن اﻟوزﯾرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ داﻟﯾﺎ ﺧورﺷﯾد، ﻓﻧﺣن ﻧﻌﻠم ﺟﯾداً أﻧﮫ ﻻﺑد وان ﯾﺻﻠوا ﻟﺣل ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﮭم، وﻟﻛن اﻟﺳؤال ﺑﻣﺑدأ اﻟرﺟل اﻟرﺷﯾد، هل ﻟو ﻛﺎن ﻣﻛﺎن اﻟوزﯾرة داﻟﯾﺎ ﺧورﺷﯾد ﺷﺧص آﺧر ﻛﺎن ﺳﯾﺣدث ذﻟك اﻟﺗﺄﺟﯾل؟
٤- وﻓﻘﺎً ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ هل ﺗم اﻟﺗﺟﺎوز ﻋن أي ﻣن ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد أﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟوﻗﺎﺋﻊ؟
٥- ﻣﺎ هي دور وﺻﻔﺔ ﻛل ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارات اﻟﺑﻧوك اﻟﻣذﻛورﯾن واﻟذﯾن ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﻣهنية ﺑﻧﻔس اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠوزﯾرة واﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻘرض ﻣوﺿوع اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ؟ و?ل ﺗم ﺗﻌيينهم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾﺢ ﻣن اﻟﺳﯾدة اﻟوزﯾرة ؟
٦- ﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ أو طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ او اﻟوزﯾرة ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن اﻟﺣﻛوﻣﯾﯾن وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ أﺷﺎرت ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻰ اﻟﺑﻧوك ﺑﺷﺎن اﻟﺗدرﯾب؟
وأﺧﯾـــــرا
ﻧﺣﯾط ﻋﻠم ﺳﯾﺎدﺗﻛم ﺑﺗﻘدﻣﻧﺎ ﺑﻌدد ﻣن الأدوات اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ أﺗﺎحه ﻟﻧﺎ اﻟدﺳﺗور ﻣن أدوات رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻛﻧﺎﺋب ﻋن اﻟﺷﻌب ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ :
١ - طﻠب إﺣﺎطﺔ ﻣوجه إﻟﻰ اﻟﺳﯾد رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﺷﺄن شبهة ﺗﺿﺎرب ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ إﺻدار ﻗرض ﺿﺧم ﻟﺻﺎﻟﺢ أﺣد اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺗﺎرﯾﺦ ٩ ﻣﺎﯾو 2019. "ﻣرﻓق رﻗم ٧"
٢- ﺳؤال ﻣوﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﺳﯾد رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﺷﺄن ﺑروﺗوﻛول ﺗﻌﺎون ﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻧوك.
"ﻣرﻓق رﻗم ٨"
------------------------------
منشور في العدد الأسبوعي للمشهد
اليوم مع الباعة
لمشاهدة صور المذكرة والمستندات كاملة .. اقرأ على الموقع الرئيسي
