نفت مصادر مسؤولة في قوى الحرية والتغيير صحة التقرير الذي نشسرته وكالة الأنباء الألمانية، والذي جاء فيه أنها تقدمت بمقترح تتنازل بموجبه عن رئاسة مجلس السيادة إلى المجلس العسكري، مقابل تمسكها بأغلبية بسيطة للمدنيين داخل جهاز الرئاسة الجماعية خلال الفترة الانتقالية التي ستدوم ثلاث سنوات.
وكانت وكالة الأنباء الألمانية ذكرت في تقرير لها أن قوى الحرية والتغيير تقدمت بمقترح تعلن فيه قبولها برئاسة المجلس من قبل أحد أعضاء المجلس العسكري في نهاية جلسة التفاوض الاثنين على أن تتألف عضوية المجلس من ست مدنيين وخمسة عسكريين.
ونقل موقع "سودان تريبيون" عن مصدر من قوى الحرية والتغيير في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن هذا الخبر عار من الصحة وأنه لم يتم تقديم أي مقترحات بهذا الصدد للمجلس العسكري، وأضاف "بالمقابل صحيح أن بعض قوى التحالف مثل نداء السودان والحركة الاتحادية لا اعتراض لها على رئاسة مجلس السيادة من البرهان مقابل أن تكون لها الأغلبية بينما تعارض قوى الإجماع الوطني والحزب الشيوعي على وجه الخصوص ذلك، أما فيما يتعلق بتجمع المهنيين السودانيين فموقفه متأرحج ولم يتنازل عن المطالبة بالرئاسة الدورية وربما يعود ذلك للضغط الذي يتعرض له في ساحة الاعتصام" على حد قوله.
وكان الحزب الشيوعي في بيان له الثلاثاء قد تمسك برفضه لرئاسة المجلس العسكري. المجلس السيادي، وقال إن "المجلس العسكري هو امتداد للنظام المدحور بدليل انه ابقى على رموز النظام في مواقعهم القيادية في جهاز الدولة وعلى المليشيات والمنظمات التابعة للنظام حتى يسهل عودة النظام تدريجيا ووفق خطة معدة سلفا يساهم فيها المجتمع الاقليمي والدولي".
