اعترف عمر البشير، الرئيس السوداني المخلوع، بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات التي تحقق معه عقب الإطاحة به بعد احتجاجات شهدتها البلاد منذ ديسمبر، قائلا "أصابتنا دعوة المظلوم"، كما افادت صحيفة "الجريدة" السودانية في عنوانها الرئيسي صباح اليوم السبت.

ووافقت النيابة العامة السودانية على التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989، وذلك عقب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين بتقديم دعوى إلى النائب العام  ضد تنظيم "الإخوان" في السودان الذي كان يسمي نفسه "الجبهة القومية الإسلامية"، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة، بحسب "المشهد السوداني".

وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حاليا أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.

وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح دعوى جنائية بموجب المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد عمر البشير، وجميع رموز نظامه المشاركين في الانقلاب عام 1989.

ووجه النائب العام المكلف باستجواب الرئيس المخلوع عمر البشير في الدعوى الجنائية رقم 40 \2019م تحت المادة 1-6 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث كشف تقرير بأن التحقيقات مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير تركزت على العقارات والأرصدة التي يملكها في البنوك. وأضاف أن "مصادر موثوقة حصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرته".

وقالت مصادر صحفية سودانية منذ عدة أيام، أن إحدى دول الخليج تقدمت بعرض لاستضافة البشير على أراضيها، دون أن تكشف اسم هذه الدولة ومتى تقدمت بعرضها، وشمل العرض الإقامة الدائمة للبشير وأفراد أسرته.