قمة "الحزام والطريق" التي استضافتها العاصمة الصينية، بكين، أخيراً، وشارك خلالها 35 رئيساً ورؤساء حكومات، وممثلي 150 دولة من اسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية، من ضمنهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

هي مبادرة واعدة أطلقتها الصين عام 2013، لإحياء فكرة طريق الحرير التجاري الذي كان يربط الصين بالعالم في القرن التاسع عشر،  وتهدف إلى توسيع التجارة العالمية من خلال إنشاء شبكات من الطرق والموانئ والمرافق الأخرى عبر بلدان عديدة في آسيا وإفريقيا وأوروبا.

 واسّست الصين رؤيتها على مشروع قديم عمره يتجاوز  أكثر من 2000 سنة، ألا وهو "طريق الحرير" الذي كان  يمتد من الصين عبر آسيا الوسطى إلى شواطئ المتوسط، ثم يمتد بحراً إلى أوروبا التي كانت تستقبل البضائع الآسيوية الثمينة من البهارات والخزف والحرير الصيني.

واكتسبت المبادرة صدى دوليا واسعا حيث أعربت أكثر من ١٠٠ دولة ومنظمة عن دعمها لها، أملاً في زيادة التجارة البينية وتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية ولوجستية.

وشاركت مصر في القمة لسعيها إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي والاتجاه إلى دول جنوب شرق اسيا وفي مقدمتها الصين لتحقيق الشراكة الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري، لا سيما أن بكين تستهدف زيادة استثماراتها في الشرق الأوسط بعد الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها لتقليل العجز التجاري بين البلدين، والتضيق على العملاق الصيني خوفاً من إزاحتها من على قمة هرم الاقتصاد العالمي، في حرب اشبه بالحرب الباردة التي كانت بين امريكا والاتحاد السوفياتي في منتصف القرن الماضي.

كما تراهن مصر على تنمية محور قناة السويس والمنطقة الصناعية الصينية التي من المنتظر أن ترى النور قريباً، وتوفير فرص استثمارية في مجالات عديدة على جانبي طريق قناة السويس الذي يمتد أكثر من 200 كم، ما قد يساهم في زيادة الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري وزيادة الحصيلة الدولارية وخلق فرص عمل للشباب.  

وإذا نظرنا إلى التجربة الصينية التنموية والاقتصادية، نجد ان الصين كانت دولة شعبية فقيرة حتى العام 1977، ثم بدأت عملية الاصلاح الاقتصادي في العام 1978، ومنذ ذلك الحين ينمو الاقتصاد الصيني على مدى العقود الثلاثة الاخيرة بمتوسط معدل سنوي نسبته 10 في المئة، وبالتالي نحن في أشد الحاجة إلى دراسة التجربة الصينية لإنه يوجد تشابه كبير بينها والتجربة التنموية المصرية التي بدأها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

وأخيراً، هناك ضرورة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري - ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة – من خلال الاعتماد على الإنتاج بشكل اكبر وتعزيز الصادرات غير النفطية، ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، والاستثمار الاجنبي، وتقليل الاعتماد على القروض التي تخلق مزيداً من الأعباء على الاقتصاد المصري المنهك منذ اكثر من 4 عقود.. حفظ الله مصر.
------------------------
بقلم: محمد الباشا