عرض المجلس العسكري الانتقالي في السودان على قوى الحرية والتغيير احتفاظه بالسلطة السيادية لمدة عامين ونقل السلطة التنفيذية بالكامل إلى المدنيين على أن تجري في نهاية العامين انتخابات في البلاد.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان اليوم الخميس إن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط وإن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية.
وقال شمس الدين الكباشي "يكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل".
ولم يرد اي تعليق من قوى الحرية والتغيير على المقترح بعد.
وكان آلاف المحتجين قد توافدوا اليوم الخميس إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، للمشاركة في "مسيرة مليونية" تدعو إلى تسليم السلطة إلى إدارة مدنية، وذلك في إطار مواصلة الضغط على المجلس العسكري في السودان.
واتفق المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات مساء أمس الأربعاء على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الخطوات المقبلة بعد أسبوعين من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.
وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان أصدره الخميس "ندعو جميع جماهير شعبنا إلى الحضور والمشاركة في مليونية السلطة المدنية". وأكد أن الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش سيستمر "لحماية ثورتنا" وضمان تحقيق جميع المطالب. ووصل إلى مكان الاعتصام موكب مئات من النساء يلوحن بأعلام السودان ويصفقن. وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها "لا للحكام العسكريين"، بينما بدأ متظاهرون في أنحاء الخرطوم بالوصول إلى مقر قيادة الجيش من ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض.
وللمرة الأولى، أعلن القضاة السودانيون أنهم سينضمون إلى الاعتصام اليوم الخميس وذلك "دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء".
وبعد انتهاء اجتماع أمس، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي للصحافيين "التقينا حول مختلف جوانب المذكرة التي قدمها تحالف الحرية والتغيير". ولم يقدم المتحدث إيضاحات حول المطلب الرئيسي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لكنه قال "لم تكن هناك خلافات كبيرة". وأكد تجمع المهنيين أن الجانبين اتفقا على أهمية التعاون المشترك لتوجيه البلاد نحو السلام والاستقرار.
وتحدث التجمع على "تويتر" عن "الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لمناقشة القضايا الخلافية العالقة".
وقال الناشط أحمد نجدي إنه يتوقع "مجلسا سياديا عسكريا مدنيا مشتركا، وهو برأيي الحل الوسط وسيوافق عليه معظم المحتجين".
وأعلن المجلس بعد وقت قصير من انتهاء الاجتماع مساء أمس الأربعاء في بيان منفصل استقالة ثلاثة من أعضائه هم الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة الطيب بابكر. وجاءت تطورات ليل الأربعاء الخميس بعد إعلان أحد قادة الاحتجاجات صديق فاروق الشيخ التحضير "لإضراب شامل" في حال عدم موافقة المجلس العسكري على حكومة مدنية.
وذكر شهود وسط الخرطوم الخميس أن محتجين تجمعوا أمام القنصلية والسفارة المصريتين التي أحاطت بها شرطة مكافحة الشغب. وحمل العديدون لافتات تدعو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عدم التدخل في الشؤون السودانية. وهتف المتظاهرون "قول للسيسي دا (هذا) السودان، وأنت حدودك بس أسوان".
وترأس السيسي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الثلاثاء قمة جمعت عددا من قادة الدول الإفريقية في القاهرة، وطالبت القمة المجلس العسكري السوداني بتسليم السلطة للمدنيين خلال مهلة ثلاثة أشهر، تحت طائلة تعليق عضوية السودان في الاتحاد.
