قالت السفيرة دينا الصيحي – نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر بجمهورية مصر العربية، إن موضوعات الهجرة واللجوء تحتل موقع الصدارة علي جدول اعمال الحكومات والمنظمات الدولية خاصة في ظل عدم الاستقرار والامتداد الزمني للنزاعات واستمرار الاحتلال الإسرائيلي وقد تضافر مع المخاوف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بعدد من دول المنطقة

وأكدت خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر جامعه الدول العربية حول رؤية مصر ودورها الاقليمي في مجالي الهجرة واللجوء - علي اهميه بلوره موقف عربي موحد يمكن البناء عليه في تحديد الاولويات والمجالات التي نحتاج فيها لدعم من شركاءنا من الدول والمنظمات الدولية المعنية بموضوعات الهجرة واللجوء لتخفيف الاعباء علي الدول المضيفة.

وشددت علي اهميه بناء القدرات وتوسيع خيارات الحلول المستدامة وذلك في اطار مبدأي المسئولية المشتركة وتقاسم الاعباء. 

وأضافت أن المنتدي الدولي بشأن اللاجئين المقرر انعقاده في ديسمبر المقبل احد تلك المحافل التي ستمثل فرصه للمنطقة العربية لشرح الاعباء التي تتحملها العديد من تلك الدول في استضافه اللاجئين في وقت تخلت فيه العديد من الدول الاكثر نموا عن القيام بدورها في تقديم الدعم لتلك الملايين التي اضطرت للجوء.

واشارت الي أن مصر تستضيف حوالي 6 مليون مهاجر و250الف لاجئا ممن اضطروا لمغادره بلدانهم لأسباب مختلفة، ويتمتعون اللاجئون في مصر  بحريه التنقل والخدمات العامة والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواطنيها  في السلع والخدمات الاساسية، كما ترفض مصر اقامه مخيمات تحت اي مسمي او مراكز  احتجاز وتنبع هذه السياسات من الالتزام الأخلاقي  للحكومة المصرية.

كما يتلقي الطلاب من الجنسيات العربية التعليم بالمجان علي قدم المساواة مع الطلاب المصريين فضلا عن الاستفادة من الرعاية الصحية ومنظومه الدعم والبنيه التحتية ويتركز اغلب هؤلاء اللاجئين  في المناطق الحضرية مندمجين في المجتمع المصري، لافتا أن مصر شاركت منذ المراحل الأولى في صياغه العهد الدولي للاجئين الذي تم اعتماده في نيويورك 17 ديسمبر 2018 وصوتت 181 دوله لصالحة. 

وأكدت أن مصر تسعي لتعزيز التعاون الدولي وتقاسم المسئولية في مجال حمايه اللاجئين من اجل تخفيف العبء الذي تتحمله الدول المضيفة وذلك من خلال زياده التمويل المخصص للاستجابة لاحتياجات اللاجئين وكذلك دعم التنمية المستدامة بالدول المضيفة.

وقالت إن الحلول قصيره الأجل لدعم اللاجئين غير كافيه بمفردها للتعامل مع هذه القضية وأن الامر يستلزم حلول طويله المدي لضمان القضاء علي الأسباب المؤدية  للجوء والنزوح وعلي رأسها استمرار النزاعات المسلحة والفقر واخفاق خطط التنمية مؤكده علي ان تتضمن تلك الحلول تعزيز التعاون الدولي لإحلال السلم والامن وبناء قدرات الدول.