علقت حركة حماس في بيان لها مساء اليوم، على حكومة فتح برئاسة الدكتور محمد اشتيه، عضو اللجنة المركزية، والتي أدت اليمين القانونية اليوم السبت أمام الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، قائلة إن "هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن".

وأضافت أن تشكيل حركة فتح "حكومة شتية" يشكل استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته.

واكدت  أن مواجهة التحديات التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها فرض صفقة القرن وتنفيذها، يتطلب تصويب هذه المسارات الخاطئة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها كافة تجاه أبناء شعبنا، وترفع الظلم عنهم، وترعى مصالحهم، وتحقق طموحاتهم، والذهاب إلى انتخابات عامة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني)، ودعوة الإطار القيادي الفلسطيني للانعقاد، والاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات كافة

يأتي هذا بعدما استعرض اشتية الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي.

وشهدت الحكومة تغيرات واسعة، إذ ضمت 16 وزيرا جديدا إلى الحكومة، مع بقاء 5 وزراء سابقين في مناصبهم.

وفيما يلي تشكيلة الحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين القانونية.

د. محمد اشتيه- رئيسا للوزراء

زياد عمرو- نائبا لرئيس الوزراء

نبيل أبو ردينة- نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للإعلام

د. رياض المالكي- وزيرا للشؤون الخارجية والمغتربين

شكري بشارة- وزيرا للمالية والتخطيط

د. محمد فهاد الشلالدة- وزيرا للعدل

د. أحمد مجدلاني- وزيرا للتنمية الاجتماعية

رولا معايعة- وزيرا للسياحة والآثار

فادي الهدمي- وزيرا لشؤون القدس

م. اسحق سدر- وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

آمال حمد- وزيرا لشؤون المرأة

خالد العسيلي- وزير للاقتصاد الوطني

رياض عطاري- وزيرا للزراعة

عاصم سالم- وزيرا للنقل والمواصلات

عاطف أبو سيف- وزيرا للثقافة

م. مجدي الصالح- وزيرا للحكم المحلي

د. محمد زيارة- وزيرا للأشغال العامة والإسكان

د. محمود أبو مويس- وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

د. مروان عورتاني- وزيرا للتربية والتعليم

د. مي كيلة- وزيرا للصحة

د. نصري أبو جيش- وزيرا للعمل

م. أسامة السعدواي- وزير دولة للريادة والتمكين

وأصدر الرئيس، مرسوما يقضي بموجبه أن يتولى رئيس الوزراء، إدارة وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الدينية، إلى حين تعيين وزيرين لهما.

كما أصدر مرسوما بتعيين د. امجد غانم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة وزير.