أحيت جامعة الدول العربية، اليوم العربي للأسير الفلسطيني بندوة ثقافية والتي تصادف السابع عشر من نيسان من كل عام، بحضور أمينها العام أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، ورئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ورئيس المجلس المصري لحقوق الانسان محمد فايق.

كما حضر عدد من مندوبي الدول العربية بالجامعة العربية، وذلك لفضح الانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى خاصة النساء والأطفال في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، والقوانين الاسرائيلية العنصرية ضد الاسرى، بالإضافة الى عرض صور وشهادات حية لأسرى محررين .

ومن جانبه شدد الأمين العام للجامعة العربية، على مواصلة الجامعة العربية دعمها لقضية الاسرى في سجون الاحتلال، مؤكدا على ضرورة إنهاء الانقسام وذلك لتعزيز مقاومة الاحتلال، مشيرا ان الاسرى الفلسطينيين يقاومون بمعركة البطون الهاوية ومواصلة النضال ازاء المعاملة غير المقبولة من قبل الاحتلال الاسرائيلي والتي لا تقتصر على التجويع فقط بل حرمانهم من حق العلاج أيضا.

وأستعرض رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر، واقع الأسرى وقدسية قضيتهم، مؤكدا ان هذه الفترة تشهد تصعيدا إسرائيليا خطيرا ضد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، يشجعه ويعززه الدعم الأمريكي الأعمى لإسرائيل، حيث أن أحياء يوم الأسير الفلسطيني داخل قاعات مقر جامعة الدول العربية يحمل دلالات عميقة ويبرهن على المكانة المتجذرة التي تحتلها القضية الفلسطينية وقضية الأسرى على وجه الخصوص في سياسات الجامعة العربية .

وقال، أحدثكم اليوم باسم 6000 أسير وأسيرة داخل المعتقلات الإسرائيلية الذين حملوني هذه الأمانة واقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس، المعتقلان منذ 37 عاما، إضافة الى الأسير نائل البرغوثي الذي بلغ مجموع سنوات اعتقاله 39 عاما، وأكبرهم الأسير فؤاد الشوبكي الذي بلغ عامه الثمانين داخل السجون واصغرهم حاليا

الطفل إبراهيم عبيات الذي لم يبلغ الرابعة عشر من عمره، أحدثكم باسم المعتقلين المرضى الاسرائيلية منهم معتصم رداد، وسامي ابودياك، ومنصور موقدي، وإسراء جعابيص، ويسري المصري، وخالد الشاويش والقائمة تطول، إنني أحدثكم باسم الأسرى المعذبون في السجون، الذين يعانون يوميا من ممارسات إدارة السجون الجهنمية بحقهم، حيث تقتحم غرف الأسرى ويتم رشهم بالغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل وقنابل الصوت والرصاص والرصاص المطاطي والمعدني ويتم ضربهم بالهراوات والعصي الكهربائية، والتنكيل بهم وتخريب ممتلكاتهم، وإخضاعهم لمحاكمات داخلية تتضمن فرض الغارمات والعزل في زنازين انفرادية ومنع الأهالي من الزيارة. بالإضافة إلى تركيب أجهزة تشويش ضارة في السجون، وقرب أماكن نوم الأسرى، الأمر الذي يساهم في انتشار الأمراض المجهولة بينهم.

ووجه اللواء قدري ابوبكر، من على منبر الجامعة العربية بالتحية العظيمة لكافة الأسرى الذين يخوضون الآن معركة الحرية والكرامة بإضرابهم المفتوح عن الطعام، باننا لن تتوانى عن دعم ومساندة الإضراب بكل الوسائل. محذرا إدارة مصلحة السجون من المساس بالأسرى المضربين، وأن أي تأخير في تلبية مطالب الأسرى العادلة سوف يفجر الأوضاع في كافة السجون ويحول الحركة الأسيرة

الى جسد واحٍد في مواجهة كل المتربصين بحقوق الأسرى وكرامتهم، مشددا على ضرورة استنفار كافة الجهود العربية والأممية لإسناد قضية الأسرى والقيادة الفلسطينية في مواجهة التعنت الإسرائيلي، ودفع الاحتلال الى الإدراك بان كافة الخيارات مفتوحة أمام شعبنا من اجل نيل حقوقه الوطنية الكاملة.

وأضاف، انه لا يزال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب "6000 معتقلا" محرومون من ابسط حقوقهم الاساسية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة ،التي حددت بنصوص واضحة آلية التعامل مع اسرى حركات التحرر، من بينهم "570 معتقلا" صدر بحقهم حكم المؤبد، و"430 معتقلا" يحتجزون بفعل سياسة الاعتقال الإداري، التي تقوم على اعتقال المواطن الفلسطيني بدون أي تهمة أو محاكمة، حيث حولها الاحتلال الى عقاب جماعي للانتقام من الأسرى وعائلاتهم.

كما يحتجز الاحتلال قرابة 250 طفل قاصر دون سن 18 تمارس بحقهم ابشع سياسات التعذيب والقمع واصدار الاحكام العالية والغرامات الباهظة والحرمان من التعليم ومحاكمتهم في محاكم البالغين وحبسهم منزليا في القدس، حيث ما ازل يخضع 36 طفل للحبس المنزلي، منهم 4 أطفال تم ابعادهم عن مكان سكنهم، ما يتسبب بأثار اجتماعية ونفسية وتربوية خطيرة للغاية عليهم وعلى عائلاتهم ومجتمعهم لا تعالج على المدى القريب.

وأوضح اللواء أبوبكر، ان الاحتلال يواصل اعتقال 47 امرأة وفتاة في سجن الدامون الاسرائيلي من بينهن 22 أما ل 79 ابن وابنة يحرمن من عناق اطفالهن ويتعرضن لكافة أشكال الضغط والإجراءات التعسفية المشددة سواء من حيث الإهمال الطبي وسياسة اقتحام غرفهن وفرض العقوبات عليهن، ويعشن ظروفا حياتية واعتقالية صعبة وقاسية للغاية، حيث أن سجن الدامون هو عبارة عن مكان كان يستخدم لتخزين التبغ ونسبة الرطوبة فيه عالية جدا، بالإضافة الى ذلك تواصل سلطات الاحتلال اختطاف 5 نواب من أعضاء المجلس التشريعي السابق، وهناك "26 معتقلا" منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، موضحا أن المعتقلين المرضى، فقد تجاوز عددهم 750 ، العشرات منهم في حالة الخطر الشديد، واصبحوا قريبين جدا من الموت نتيجة سياسة الإهمال الطبي ومنعهم من العلاج سوى تقديم المسكينات فقط . 

كما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 218 شهيدا منذ العام 1967، منهم 73 شهيدا سقطوا بسبب التعذيب في أقبية التحقيق، و 63 شهيدا سقطوا بسبب الإهمال الطبي، و7 اسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود و78 اسير استشهدوا نتيجة إعدامهم ميدانيا بعد الاعتقال مباشرة.

وأكد أن حكومة الاحتلال تجاوزت كل القوانين والأعراف الدولية حيث اقر الكنيسيت الاسرائيلي منذ العام 2015 اكثر من 15 قانونا عنصريا للنيل من الأسرى ومن عائلاتهم، بالإضافة الى العديد من مشاريع القوانين التي لا زالت في أطار القراءة من قبل اللجان المختصة في الكنيست، وكان هذا نتاج منافسة شرسة بين السياسيين والعسكريين الاسرائيليين الذين يتسابقون في سبل تحويل حياة المعتقلين الى جحيم ، حيث تميز عام 2018 باشتراك الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة الرئيس ترامب بشكل مباشر وغير مسبوق في محاربة الأسرى وعائلاتهم، حيث صادقت الإدارة الامريكية على ما يسمى بقانون "تايلور فورس" الذي يربط تحويل المساعدات إلى السلطة الفلسطينية، بوقف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، وانسحبت من مجلس حقوق الانسان، واعتبرت محكمة الجنايات الدولية هيئة غير شرعية، لتعطي بذلك الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي للاستثمار والتصعيد في انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني والأسرى داخل المعتقلات الاسرائيلية، فلقد شهد العام الماضي تغول اسرائيلي خاصة فيما يتعلق بحقوق الاسرى وشهدت أروقة الكنيست الإسرائيلي سباقا بين أعضائها المتطرفين على تقديم وإقرارات عنصرية وتعسفية بحق الاسرى، تمثل ابرزها في: حسم رواتب الشهداء والأسرى، وإعدام الأسرى، وتجميد تمويل العلاج للأسرى والمصابين، وطرد عائلاتهم من منطقة سكناهم.

وأشار، إلى أن سلطات الاحتلال لم تكتفي بهجومها العنصري على الاسرى والأسيرات داخل السجون، بل تسعى الى الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته من خلال سرقة جزء كبير من عوائد ومقاصة السلطة الفلسطينية، الذي يعادل رواتب عائلات الاسرى والشهداء والجرحى كمحاولة فاشلة وبآيسة للتخلي عنهم، حيث أن موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس كان ومازال واضحا ومعلنا للعالم اجمع، بعدم التخلي عن عائلات هؤلاء المناضلين، وأن قضيتهم لا تقبل المقايضة والابتزاز، وأن آخر رصيد سيكون في مالية السلطة سيقدم بأولوية لهذه الفئة المناضلة، وأن يكون عام 2019 عام الحرية والدولة، وان يعود المعتقلين الى اهاليهم سالمين، في كنف دولتهم الفلسطينية السيدة الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاد اللواء أبو بكر، بدور مصر التاريخي في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بشكل عام، وقضية الأسرى بشكل خاص، 

خاصة على كل الجهود التي تبذل لدعم وتعزيز دور القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، الذي يتشوق للحرية والاعتاق من الاحتلال البغيض، وجهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الفلسطينية

واستعادة الوحدة الوطنية، وأثنى على الدور الذي يقوم به الإعلام المصري في دعم قضية الأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم داخل السجون وكيفية التحقيق معهم.