تم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السودان، بحسب مصادر لـ"العربية"، في حين تم اعتقال أكثر من 150 من القيادات التابعة والمقربة للنظام الحاكم، هذا بينما يتواجد الرئيس السوداني، عمر البشير، في مقره بالقيادة العامة للجيش السوداني، فيما يواصل العاملون بقصره الرئاسي عملهم، انتظارا لبيان الجيش حول الاحتجاجات المطالبة بتنحيه، حسبما ذكرت مصادر في قصر الرئاسة لوكالة "سبوتنيك

وكان قد سمع دوي إطلاق نار داخل مقر القيادة العامة للجيش السوداني، فيما تجري التداولات داخل المقر قبل إعلان البيان العسكري المرتقب ، بحسب روسيا اليوم

في غضون ذلك، أفاد شاهد من "رويترز"، أن قوات من الجيش داهمت مقر ما يعرف بـ"الحركة الإسلامية" التي يتزعمها الرئيس السوداني البشير في الخرطوم. 

وعلى صعيد آخر  طالبت المعارضة السودانية بتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة، معلنة استعدادها للتفاوض مع الجيش وقادة القوات المسلحة التي أعلنت استيلاءها على السلطة، وذلك لتأمين انتقال سلس للحكم.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان صدر عنه: "نناشد كل المواطنين بالعاصمة والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات ونرجو من الثوار في الميدان عدم التحرك من مكان الاعتصام حتى بياننا التالي خلال اليوم".

ويأتي ذلك في وقت يعتصم فيه آلاف المتظاهرين أمام مقر الجيش في الخرطوم لليوم السادس على التوالي.

وقال عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف، إن قوى المعارضة لا تمانع الجلوس مع قادة القوات المسلحة التي أعلنت الاستيلاء على السلطة في السودان.

وأكد يوسف لـصحيفة "سودان تريبيون" أن القوى السياسية لن تتأخر في التفاوض مع قيادة الجيش حول تسليم السلطة لإدارة مدنية باعتبار أن الجميع يرفض الانقلابات العسكرية.

وشدد على أنهم رفضوا طوال الفترة الماضية التفاوض مع الرئيس عمر البشير، لكن حال تسلم الجيش للسلطة "سنجلس معهم لبحث كيفية تسليم السلطة للشعب، وإذا رفضوا سنواصل الاعتصام لكن أتوقع أنهم لا يريدون مواصلة الحكم وأعتقد من السهولة الوصول إلى توافق مع الجيش"، مشيرا إلى أن كل الإرهاصات كانت تشير إلى قرب تحقق حلم الوصول إلى هذه النهايات، بحسب صحيفة "سودان تريبيون".

ولفت إلى أن القوى المعارضة استفادت الآن من كل تجاربها خلال السنوات الطويلة التي أعقبت خروج الاستعمار بأن وضعت برنامجا انتقاليا يحكم الفترة التي تعقب سقوط النظام وهو ما لم يكن متاحا عند الإطاحة بحكمي عبّود في 1964 وجعفر نميري في 1985، وتابع "الآن تواثقنا على هدف ما بعد إسقاط النظام وهو بناء ديموقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية واسعة.