كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم النظر في تظلمات الكهرباء المقدمة من المحذوفين بالمرحلة الثانية، لافتًا إلى أن عملية الفحص أسفرت عن تبين بيانات مغلوطة، منها وجود غرامات ومتأخرات مضافة على الفواتير، أو وجود أكثر من عداد في نفس العمارة. 

هذا بالإضافة إلى أصحاب أراضي الإسكان الاجتماعي الذين تم تسجيل عدادات الكهرباء بأسمائهم على الرغم من عدم قيامهم بسداد قيمة الأرض كاملة، مما حرمهم من نقل ملكية العدادات لأصحاب الوحدات السكنية الفعليين. 

وأكد المصيلحي، خلال تصريحات صحفية أمس، على أنه يتم النظر بدقة في أمر المتظلمين خلال المرحلة الثانية، مشددًا: "كل الناس اللي اتظلمت من استهلاك الكهرباء ولها حق هتاخده". 

وأضاف أنه تم المناقشة مع الجهات المسئولة بالرقابة الإدارية لإعادة النظر في المحذوفين من الدعم بالمرحلة الثانية بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء، لاستنتاج بعض القصور في البيانات المرصودة، قائلاً: "أول إبريل لن يكون أمامكم أي رسالة على بون الصرف بخصوص الحذف".

وكانت التظلمات التي تلقتها التموين، 80% منها بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء، بواقع أكثر من 650 كيلو وات شهريا.