أبو عرايس يوجه اتهاماً.. هل تربح " أديب وعائلته" من الاتجار في أسهم رامي لكح" ؟
- إمام: الرقابة الإدارية تلاحق التلاعب في اسعار الأسهم قضائياَ
- هلال: ملاحقة المتلاعبين الحقيقيين هو الأهم لوقف التجاوزات 

من جديد تثير الاتهامات المتبادلة بين علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، والإعلامي عمرو أديب، قضية التلاعب في الأسهم بالبورصة، إذ فتح الخلاف بين الطرفين، الباب أمام أطراف أخرى للحديث عن مخالفات مسكوت عنها طيلة السنوات الماضية، ووصل الأمر إلى اتهامات بالاسم وتحديد أسهم بعينها تم التلاعب بها.

متابعون للبورصة المصرية لا يرون جديداً فيما اتهم به أديب نجل مبارك، من باب أن تفاصيل قضية الأخير معروفة تفاصيلها، ولا تزال في حوزة القضاء، فيما يرى أخرون أن الاتهامات المتبادلة تفتح ملفات أخرى مسكوت عنها تتعلق بتلاعبات في أسهم الشركات المقيدة في البورصة.

حقيقة الخلافات بين الطرفين

سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين للأسهم والسندات، بدأ حديثه عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك" مش من طبيعتي أتكلم عن أسرار تعاملات حد في البورصة، لكن بما أن عمرو أديب غلط في جمال وعلاء مبارك، يبقى نتكلم بقى، ونكشف جزءاً من المستور، وعينة صغيرة من تلاعبات عمرو أديب وعائلته في البورصة، وربح الملايين على حساب المصريين".

يتابع أصل الحكاية" كان في البورصة سهم اسمه "لكح جروب" تبع رجل الأعمال رامي لكح، ولما تعثر لكح في سداد قروض، وهرب من مصر، انهار سعر سهمه ووصل إلى 40 و70 قرش، وأصبح في جدول اسمه "خارج المقصورة". ..عمرو أديب عمل لعبة للتربح من الموضوع ده، فكان بيعمل أيه بقى؟ يشتري هو وعائلته ملايين الأسهم من أسهم "لكح جروب" بأسعار متدنية 40و50 قرش بأسماء ناس تبعه".

ويواصل عرايس، كلامه "بعد كام يوم، يروج عمرو أديب في البرنامج بتاعه وقتها "القاهرة اليوم" على شبكة "أوربت" كلاماً عن أن رامي لكح راجع، وهيعمل تصالح مع البنوك، ويعمل اتصالاً برامي لكح، أو يسافر لاجراء مقابلة شخصية ويذيعها، فيرتفع سعر السهم  في البورصة بشدة على أمل التسوية وإنقاذ الشركة، وأصبح سعر السهم اللي اشتراه أديب وشلته بـ 40 و50 قرش يبيعه بـ2 جنيه وأكثر، يعني السهم باعه أديب بـ4 أو 5 أضعاف السعر اللي اشتراه به وحقق بذلك مكاسب بالملايين... يشتري بـ10 ملايين مثلاً ويبيع بـ 50 مليون، كل ده في أسابيع قليلة، وعلى حس الشائعة اللي طلعها.. والناس الغلابة من المستثمرين الأفراد ،يشتروا السهم بالغالي ويخسروا فلوسهم بسبب اللعبة دي، وينهار السهم مرة أخرى، بعدما يتضح أنها كانت شائعة وأن مافيش تسوية ولا غيره.

ويوضح عرايس: "اللعبة دي عملها عمرو عدة مرات، وكسب منها هو وعائلته أموالاً طائلة.. دي عينة بسيطة من بلاوي عمرو أديب، وفي غيرها كثير.. ولسه ماتكلمناش عن فلوس عماد أديب جابها منين.. وعلاقاته بالتمويل الخليجي.. وعلاقاتهم بيهود نيويورك.. وعلاقاته بالسفارة الأمريكية.. وجاب فلوس شركة "جود نيوز" منين.. والفلوس اللي عمل بيها "صحيفة العالم اليوم" جابها منين".

وينهي عرايس كلامه متسائلاً: "ليه كان بيصرف عشرات الملايين على أفلام بتخسر لمجرد، أنه يروج لأفكار معينة لحساب مموليه؟ّ  أنا مش هاتكلم عن كل ده، لكن هاتكلم عن تلاعباتكم في البورصة اللي هي مجالي وعارف كويس اللي كان بيحصل فيها، موضوع لكح ده مجرد عينة صغيرة قوي، وأنا مش من طبيعتي أتكلم عن أسرار زي دي".

القضاء هو الفيصل

ويختلف عبدالحميد إمام الخبير في أسواق المال مع ما أثاره عرايس، ويقول لـ"المشهد": بداية يتعين القبول بالمعلومات القضائية فقط ، نظراً لأن هناك احتمال كبير أن يكون الكلام مرسلا، وقضية تلاعب أولاد مبارك في البورصة نعرف كل تفاصيلها، ولكن هل هناك تلاعب بالنسبة لشخصيات أخرى؟ هذا هو ما تقرره الأوراق التي تمتلكها الرقابة الادارية أو الرقابة المالية وأي مصدر يقول أن هناك تلاعبات أو غير ذلك، فإن هذا الأمر بيد القضاء أو تحدده الرقابة الادارية".

ويؤكد أن هناك قوانين وأدوات معينة يتم من خلال اتباع نصوصها، تحديد الصفقات المشكوك فيها، وعلى إثر ذلك يتم التحقيق وتحريك الدعوى القضائية، وغير ذلك يعتبر من باب الكلام المرسل، إذ يوجد حديثا مرسلا يتم تداوله عن حدوث تلاعبات ليس فقط بشأن صفقات أولاد مبارك، بل أيضا أحاديث عن صفقات " ساويرس" واعلاميين وشخصيات في الحزب الوطني المنحل، لكن المغزي الحقيقي يتحدد عندما تقوم الرقابة الادارية، بتحريك دعاوي قضائية أو جنائية ضد صفقة من الصفقات التي تمت داخل البورصة، وغير ذلك كلام مرسل.

ويطالب إمام بتفعيل القوانين لمواجهة أي تلاعب في البورصة، وأن يلتزم الأفراد بالقوانين المتبعة، مضيفاً:" هيئة الرقابة المالية مركزة للغاية لاكتشاف أية عمليات تلاعب في صفقات الشراء والبيع في البوصة، وهذا يعني أن الموضوع بسيط عندما نريد مواجهته، والاستسهال في توجيه الإتهامات حول تلاعبات في البورصة، يبقى مجرد كلام، ويتعين أن تكون هناك أوراق وإثباتات بالمستندات وبحالات معينة، كي يتم توجيه الاتهامات"

ويدلل على ذلك بالقضية المعروفة في البورصة "قضية بلتون وبوليفار" وما أثير حولها بشأن حدوث تلاعب في الأسهم، إذ لا تزال كما يقول إمام قيد التحقيق منذ عام 2010 وحتى الآن، وتسعى الجهات الرقابية للتدخل بقرارات لوضع حد لهذه الأزمة، إذ تحاول الهيئة العامة للرقابة الماليةعقد جمعية عمومية للشركة، إلا أن الواقع على الأرض أصعب بكثير، وهو ما يؤكد صعوبة إثبات الإتهامات.

تجريم المتلاعبين

ومن جانبه، يؤكد وليد هلال خبير أسواق المال، أن التلاعب فى البورصة، يعد أحد الأفعال المجرمة قانوناً، ويعاقب عليها قانون سوق المال الجديد.

ويضيف:" هناك قضية تلاعب تخص أبناء مبارك لازالت تنظر أمام المحاكم، وربما تكون هى الأشهر على الاطلاق، ولذلك يجب أن تكون قضايا التلاعب فى البورصة ضد المتلاعبين الحقيقيين، إذ عادة لا يتعامل هؤلاء  في البورصة شراء وبيعاً بأسماءهم الحقيقية، ولا أكوادهم الفعلية، وذلك حتى لا يتم كشفهم، ومن ثم فالدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بهذا الخصوص هاماً، حيث لابد من البحث فيما وراء الأحداث، والوصول إلى المتلاعبين الحقيقيين الذين يسيطرون على بعض الأسهم دون أن يظهروا فى الصورة أمام الرأى العام".
-------------------------
تقرير- رامي الحضري