يبدو أن حملة "خليها تصدى" قد أسفرت عن نتائج إيجابية، لايمكن حصرها فى مجرد بعض التخفيضات الطفيفة على أسعار عدد محدود من موديلات السيارات فى مصر .
النجاح الباهر الذى حققته الحملة على شبكات التواصل الاجتماعى جعل اصحاب وكالات السيارات يهرولون للفضائيات والجرائد الكبرى طلبا للنجدة، وبحثا عن حلول عاجلة ، للحد من حالة الركود التى أصابت سوق السيارات فى مصر، وتكدس الآلاف منها على أرصفة الموانيء .
الداعمون لحملة "خليها تصدى" يؤكدون أن هدفهم هو تحقيق سعر عادل، وليس الإضرار بالوكالات، ويصفون أصحابها بالطمع الشديد، لأنهم يحققون ارباحا طائلة تتجاوز الحدود المعقولة، مقارنة بغيرها بالسيارات فى الدول الخليجية من نفس الموديلات ، حتى بعد إضافة الضرائب المفروضة عليها من الدولة.
ويرى مطلقو حملة خليها تصدى انه قد آن الاوان للتصدى لهذا الجشع من خلال حملات مقاطعة شعبية تعيد التوازن المفقود لسوق السيارات خاصة بعد تصفير الجمارك على السيارات الواردة من اوروبا، والذى كشف للمستهلكين الأسعار الحقيقية، وهامش الربح الكبير الذى جنته الوكالات خلال السنوات الماضية من جيوب المستهلكين .
حتى هذه اللحظة مازالت الحملة متماسكة ، بل يتزايد المشاركون فيها بشكل ملموس، مما بث القلق الشديد فى نفوس مالكى الوكالات، والذين كانوا يظنون أن الحملة ماهى إلا مجرد حالة عابرة، وانها ستمضى سريعا بدون أى تأثير يذكر كغيرها من حملات المقاطعة الشعبية .
أثبتت حملة خليها تصدى ولأول مرة مدى التأثير والجبروت التى يتمتع به المستهلكون، وانهم يمكنهم أن يكونوا رقما كبيرا فى المعادلة، ويكون لهم وزن معتبر يأخذ فى الحسبان، إذا أصروا على التمسك بحقوقهم، خاصة إذا كانت هذه الحقوق عادلة.
وفى الحقيقة يجب أن يتوصل الطرفان: المستهلكون، ومالكو السيارات إلى حل عادل بلا ضرر ولا ضرار، وأرى أن يقوم خبراء محايدون بتحديد هامش الربح الذى يعمل على إيجاد انفراجة سريعة لهذه الازمة.
حملة ( خليها تصدى ) أوحت للمتضررين من الارتفاع الجنونى للعقارات من إطلاق حملة جديدة تحت عنوان ( خليها تشقق )، بهدف تخفيض أسعار الشقق والعقارات التى وصفوها بالفلكية .
هذه الحملات العادلة ينبغى أن تحظى بدعم ومساندة الدولة للقضاء على الجشع والاحتكار .
-------------------
بقلم: محمد عويس
