وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة 25 من مشروع قانون المحال العامة والتى تشترط على المحال التجارية التى تمارس أنشطة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات الحصول على ترخيص من المركز المختص بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وان يتم اثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

وشهدت المادة مناقشات حيث طالب البعض زيادة الرسم المقرر عن عشرين ألف جنيه خاصة وأن هناك محلات تكسب بالملايين فيما انتقد البعض المغالاة فى الرسم.

من جانبه قال الدكتور على عبد العال أن المادة منضبطة وان اللجنة ستحدد قيمة الرسم حسب المنطقة الكائن بها المحل لافتا إلى أنه من الممكن أن تقدر الرسم من مائة أو مائتين حتى عشرين ألف جنيه.

وتابع: "أن أى زيادة فى الرسوم يقوم صاحب رأس المال بتحميلها على الزبون".

ونصت المادة التي تم موافقة المجلس عليها على

مادة (25): مستحدثة

لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص،  وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.