أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي سابقًا، أن الزيادة في معدلات النمو ترجع لسببين رئيسيين، أولهما أن الاستثمارات المصرية في زيادة من المشروعات القومية والاستثمارات الأجنبية في مجالات البترول وغيرها، مشيرًا إلى أن المحفز الثاني يتمثل في القوة الشرائية في الاستهلاك الخاص للمائة مليون نسمة، مما يحفز الطلب الكلي داخل الاقتصاد، ويزيد من نسبة الإنتاج.

وأوضح الفقي خلال مداخلته الهاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن البنك الإنجليزي، أصدر تقريرًا يفيد بأن الاقتصاد المصري إن استمر بهذا التقدم على مدار 12 عامًا مقبلة حتى 2030، سوف تصل مصر رقم 7 على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي بتعادل القوى الشرائية، على أن تحتل الصين المركز الأول والهند الثاني وأمريكا 3، ولو استمرت مصر على هذا النهج في الاصلاح الاقتصادي الجاد والتدريجي سوف تسبق مصر روسيا واليابان وألمانيا.

وتوقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الإقتصادي في مصر إلى 5,7% خلال العام الحالي، ذلك من تحسن مناخ الأعمال ونمو الاستثمارات وارتفاع معدل الاستهلاك الخاص، حيث قال البنك في تقرير إن إجراءات الإصلاح الإقتصادي الذي تنفذه مصر ساهم في رفع تصنيف مصر السيادي في أغسطس من العام الماضي، كما شهدت التعديلات المالية في مصر تقدمًا مستمرًا، وأكد التقرير أن تلك الإصلاحات ساعدت على تعزيز قدرة الشركات على الابتكار خاصة في ظل نمو الإحتياطات الدولية لمصر.