تقدم النائب هيثم الحريري بطلب إحاطة بشأن إجراء تسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير وإحدى الشركات الخليجية واهدار ما يقرب من 4.5 مليار جنيه.
وأستطرد قائلا:"عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى للسيد الدكتور رئيس مجلس النواب فى مايو ٢٠١٨ حيث تقدمت بإستجواب للسيد رئيس الوزراء والسيد وزير قطاع الأعمال السابق، وبكل أسف فإن المجلس يصر على رفض مناقشة اى استجواب لمدث ثلاثة أدوار انعقاد كامله فى سابقة لم تحدث فى اى مجلس نيابي من قبل،
ثم تقدمت مرة اخري بطلب إحاطة فى بشأن نفس الموضوع فى دور الانعقاد الثالث ولم يتم أدراجه أو مناقشته".
وأضاف، لذا فأنا اعيد التقدم بطلب الإحاطة لأن الأمر خطير جدا وقد يتسبب فى إهدار ما يقرب من ٤.٥ مليار جنيه من أموال الشعب لصالح إحدى الشركات الخليجية، ومن المؤسف أن وزير قطاع الأعمال السابق والحالي مسئولين مسئوليه سياسيه فى ظل ضغوطهم على مجلس الإدارة لقبول هذه التسويه الهزيله.
وأكد علي ان هناك نزاع قانوني قائم بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة خليجية، و قامت شركة النصر ببيع 4 ملايين متر مربع في المقطم بسعر 90 جنيها فقط للمتر المربع، بهدف إقامة مشروعات سكنية وتجارية ومرافق، بحيث يتم الانتهاء من المشروع خلال 6 سنوات.
وأوضح ان المشروع الذي تسلمته الشركة عام 2005، كان من المفترض الانتهاء منه عام 2011، وفق العقد فى حين إنه حتى عام 2011 لم تتعد نسب التنفيذ 3% فقط، ووفق صور الأقمار الصناعية فإن كل ما نفذته الشركة الخليجية فى المنطقة 17% فقط حتى العام 2018، يُضاف لذلك عدم تنفيذها المرافق المتفق عليها لصالح محافظة القاهرة، سواء المستشفى أو المدرسة أو وحدة الإطفاء وغيرها، وكل هذه الأمور مخالفة للعقد.
وقد لجأت شركة النصر للتحكيم ولكن وزير قطاع الأعمال السابق مارس ضغوطًا على مجلس الإدارة وعلى الجمعية العمومية من أجل قبول التسوية مقابل 100 مليون جنيه، ومنح الشركه 6 سنوات جديدة لتنفيذ المشروع من تاريخ توصيل كافة المرافق الرئيسية والحصول على التراخيص والموافقات وهو شرط فاسد وباطل.
وجاء وزير قطاع الأعمال الجديد ليستمر على نهج سلفه فى الإصرار على الانحياز لصالح الشركة الخليجية مما يتسبب فى إهدار أموال الشركة المملوكة للشعب.
وتسائل الحريري هل أصبح دور وزير قطاع الأعمال التفريط فى ممتلكات الشعب من أراضى الشركات والمصانع وطرح أسهم الشركات فى البورصة بالسعر السوقى وليس بالسعر العادل؟؟
وطالب بسرعة مناقشة طلب الإحاطة للأهمية.
